خبر سلطة النقد تطالب البنوك بمراعاة ظروف المقترضين من موظفي القطاع العام

غزة

أصدرت سلطة النقد تعميما اليوم بإمكانية تمديد دوام المصارف ليوم الأحد وذلك لتسهيل صرف الرواتب لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تغذية الصرافات الآلية بشكل مستمر. وكانت سلطة النقد قد أصدرت تعميما يوم الخميس الماضي طالبت فيه المصارف العاملة في فلسطين بعدم خصم قسط شهر 12/2012 لكافة موظفي القطاع العام، وخصم القسط المستحق لشهر 11/2012، على المقترضين من موظفي القطاع العام، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة من الراتب، وذلك بسبب تأخر صرف الراوتب، ونظراً لتحويل جزء من الراتب لبعض الموظفين.

ودعت سلطة النقد البنوك إلى توفير إمكانية تأجيل كامل القسط المستحق لشهر 12/2012 لكافة الموظفين وذلك باتفاق الطرفين على ألا يترتب على ذلك فرض غرامات أو عمولات تأخير، وأن تُستوفى عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، وكذلك عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة لهذا الشهر على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري.

وأشارت سلطة النقد إلى إمكانية الاتصال بقاعة الجمهور التابعة لها للابلاغ عن وقوع أي مشاكل مع موظفي القطاع العام عند صرف الراتب وذلك على رقم هاتف 022984089 حيث توفر سلطة النقد طاقماً متخصصاً للإجابة على استفسارات الجمهور وحل مشاكله.