خبر الأنروا: آلاف فرص العمل خلال 3 سنوات وعودة « الألعاب الصيفية »

غزة (تغطية خاصة)

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا"  اليوم الخميس، عن توفير آلاف فرص العمل المؤقتة الجديدة في قطاع غزة خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى إنشاء المدارس والمراكز الصحية الجديدة، بعد التبرع الذي قدمته المفوضية الأوروبية لبرنامج خلق فرص العمل بقيمة 14 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات.

جدير بالذكر، أن العديد من أنشطة الأنروا قد توقفت بسبب الأزمة المالية الخانقة التي مرت بها، الأمر الذي أثر على عمل المواطنين الذين كانوا يستفيدون من برامج الأنروا.

وقد أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأنروا في تصريح مقتضب لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الألعاب الصيفية ستستأنف هذا العام الحالي، كما أعلن عن وجود سياسة لصالح المواطنين فيما يتعلق بالكبونات، منوهاً إلى أن أي مواطن لديه تظلم على قرار قطع الكبونات التقدم بشكوى لمقرات الوكالة ليتم بحثها ودراستها.

وأوضح روبرت تيرنر مدير عمليات الأونروا في غزة خلال مؤتمر صحفي، أن 3000 وظيفة قصيرة المدى ستتم خلال عام 2013 الحالي، فيما سيتم إنشاء 100 مدرسة، و10 آلاف وحدة سكنية، و5 مراكز صحية، بالإضافة إلى البنية التحتية.

وأضاف تيرنر، أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها على عائلات اللاجئين الفلسطينيين الفقيرة و الضعيفة وعلى القطاعين العام والخاص في غزة".

وأوضح تيرنر انه نتيجة للتبرع الممنوح من المفوضية الأوروبية، ستتمكن الأونروا من توفير فرص عمل لصالح 7,270 من الأشخاص غير المهرة، ولحوالي 4,000 من الأشخاص المهرة إضافة إلى المهنيين والخريجين. ومن مجموع 11,270 وظيفة، سيتم توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل على مدار عام واحد لدعم الأونروا وشركائها في تقديم الخدمات الأساسية.

وصرح تيرنر قائلا "إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على تقديم الخدمات في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وخدمات الإغاثة وصحة البيئة, إضافة لما سبق، سيتم توفير 6,222 فرصة عمل على مدار ثلاث سنوات لدعم القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي في غزة، ولكن لكي نتمكن من تحقيق الأمر بصورة تضمن استدامته، يجب أن يكون هناك تسهيلات جوهرية في الحصار المفروض والتي تقود في نهاية المطاف إلى رفع كامل للحصار خاصةً فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الصادرات".

وبين أنه مع القيود الصارمة على الصادرات والتي يمليها الحصار المفروض على غزة، فإن القطاع الخاص في غزة انهار بشكل فعلي مما تسبب في اعتماد أغلبية السكان البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة (70% منهم من اللاجئين الفلسطينيين) على الإعانات الإنسانية لتوفير احتياجاتهم الأساسية. وقد وصلت نسبة البطالة في غزة في عام 2012 إلى 32%. وبالتالي فإن الدعم الذي سيقدمه هذا المشروع للقطاع الخاص لهو ذو أهمية خاصة.

وأكد أنه جنباً إلى جنب مع الدعم القائم والمقدم من وكالة التنمية الدولية البريطانية DFID والحكومة البلجيكية والشركاء الآخرون، ستتمكن من توسيع برنامجها الخاص بخلق فرص عمل من حوالي 3,000 فرصة عمل و10,000 منتفع مباشر إلى ما يزيد عن 6,000 فرصة عمل و18,000 منتفع والذي سيبلغ في مجموعه 1.85 مليون يوم عمل.

كما أعلنت الأونروا على لسان مديرها عن تسليم مشاريع الإسكان الممولة من قِبل المملكة العربية السعودية واليابان للاجئين المقيمين في مساكن مؤقتة و غير لائقة. فلقد تسلم 6,208 لاجئ، تضررت منازلهم بشكل جزئي أو كلي، بيوتاً جديدة في رفح وخان يونس. وإضافة للبنية التحتية العامة والخدمات الحيوية، فإن كلا المشروعين يتضمنان مساحات خضراء للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للسكان. إن إنشاء المشروعين الضخمين خلق ما يقرب من 3,600 فرصة عمل ُملّحة للعمال في قطاعات البناء والإنشاء وفي صفوف أصحاب مصانع مواد البناء المحلية.

وأكد نه يجرى العمل على قدم وساق لإكمال المرحلة الثانية من المشروع السعودي ومشروع آخر ممول من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة بما يوفر مساكن لصالح 9,026 لاجئ فلسطيني إضافي بحلول نهاية عام 2013. وقد قام بنك التنمية العربية الدولية بتمويل مشروع سيوفر مساعدات لصالح 6,000 شخص إضافي لإصلاح مساكنهم بأنفسهم.

وأعرب عن قلق الأنروا، حول تمويل مشروعاتها القائمة، وخاصة العجز المنظور حالياً بقيمة 68 مليون دولار في موازنتها العامة وبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة والذي يعتمد عليه اللاجئون بشكل كبير.

وأكد أنه في ظل القيود الكبيرة التي تواجهها، فإنها ومموليها وشركائها سيظلون ملتزمين في مسيرتهم لتقديم أفضل الخدمات المتاحة والدعم للاجئين الفلسطينيين.