شريط الأخبار

تحقيق في قتل متظاهر فلسطيني-: هآرتس

11:49 - 16 تموز / يناير 2013

تحقيق في قتل متظاهر فلسطيني-: هآرتس

أطلق جنود الجيش الاسرائيلي ثمانين رصاصة حية بلا تسويغ

بقلم: غيلي كوهين وجاكي خوري وحاييم لفنسون

        (المضمون: أطلق جنود الجيش الاسرائيلي النار الحية في تشرين الثاني الماضي مخالفين أوامر اطلاق النار على المتظاهرين في قرية النبي صالح. فقُتل رشدي التميمي ابن الواحدة والثلاثين وليست هذه هي الواقعة الوحيدة - المصدر).

بيّن تحقيق أولي أُجري في الجيش الاسرائيلي ان سمير احمد عوض الفتى الفلسطيني الذي قُتل أمس قرب قرية بدرس، أُطلقت عليه النار خلافا لتعليمات اطلاق النار. وقد نُشرت أمس استنتاجات تحقيق الجيش الاسرائيلي في واقعة اخرى لم يعمل فيها الجنود بحسب أوامر اطلاق النار، ويُبين تلخيص التحقيق ان القوة أطلقت ثمانين رصاصة حية بلا تسويغ قُتل منها رشدي تميمي ابن الواحدة والثلاثين في اخلال بالنظام قرب قرية النبي صالح زمن عملية "عمود السحاب".

وقع اطلاق النار يوم السبت، 17 تشرين الثاني، في ساعات ما بعد الظهر. فقد قام عدد من الشباب من القرية قرب رام الله بمظاهرة اعتراضا على العملية. ونُشر زمن الواقعة في القناة 10 ان قائد السرية عُزل عن عمله على أثر اطلاق النار.

وبيّن التحقيق الذي تم في قيادة المركز معطيات قاسية عن أداء قوة الاحتياط التي كانت في المكان. وفي يوم الحدث سافر في الشارع القريب قائد سرية الاحتياط فشاهد عشرة شباب يقفون على رأس الجبل يرمون بالحجارة. وبيّن التحقيق ان الشباب كانوا يعيدين جدا عن الشارع ولم يكونوا قادرين على تعريضه للخطر. وبرغم ذلك استقر رأي قائد السرية على تفريق المظاهرة ودعا لذلك عشرة جنود كانوا في الموقع القريب.

لم يُبلغ قائد السرية قادته في الكتيبة الذين كانوا في القاعدة العسكرية البعيدة عن ذلك المكان 500 متر، لم يُبلغهم عن أمر الواقعة بجهاز الاتصال. وتبين بعد ذلك ان قائد السرية لم يؤدِ تقريرا عن اطلاق النار الى ان توجهت صحيفة "هآرتس" الى متحدث الجيش الاسرائيلي بعد يومين للحصول على رد على الحادثة.

أطلق الجنود الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ساعة ونصفا وبعد ان نفدت وسائل تفريق المظاهرات أُرسل المضمد ليأتي بقنابل غاز اخرى من الموقع، وفي هذه المرحلة أمر قائد السرية باطلاق نار حية.

أطلق الجنود ثمانين رصاصة أصابت واحدة منها ظهر رشدي التميمي. وبعد ذلك منعت القوة العلاج الطبي عن التميمي دقائق كثيرة وحُول الجريح بعد ذلك الى مستشفى في رام الله حيث مات بعد يومين.

على حسب أوامر اطلاق النار التي صيغت من جديد في آذار الأخير، يمكن اطلاق النار من اجل "الافشال" فقط اذا شعر الجنود بتهديد حقيقي ملموس يمكن ان يفضي الى اصابتهم هم أو المدنيين. ومع ذلك يجب ان يتم اطلاق النار على التدريج فيجب أولا على الجندي ان يستعمل وسائل تفريق المظاهرات (قنابل الغاز أو التخويف في الأكثر) وبعد ذلك فقط يستعمل اجراء اعتقال مشتبه فيه – باطلاق النار الى الجو أولا وباطلاق النار بعد ذلك على رجلي المشتبه به ثم يطلق النار بعد ذلك فقط من اجل القتل. وقد تحدث ضابط في فرقة ارض اسرائيل والسامرة في المدة الاخيرة عن انه "لا تُطلق النار الحية على نحو عام على رُماة الحجارة" باستثناء حالات متطرفة.

وبيّن التحقيق انه لم يكن هناك تسويغ لاطلاق نار حية، هذا الى ان قائد السرية لم يعط أوامر تحدد من الذين تُطلق النار عليهم ولماذا يطلقون وما أشبه ذلك. ويُقال في اللغة العسكرية انه لم تكن للقوة "سيطرة على النار". وفيما يتعلق بعدم نقل الجريح بيّن قائد السرية ان الجنود لم يلاحظوا أنه جُرح وهذه الرواية مُحيّرة حينما نشاهد الفيلم القصير الذي رُفع الى الشبكة العنكبوتية ويظهر فيه بوضوح الدم على رأس التميمي.

يُعرفون سلوك الجنود في الجيش في هذه الحادثة بأنه "تقصير قيمي". وينبغي ان نذكر ان الشرطة العسكرية ما زالت تحقق في القضية.

جاء عن متحدث الجيش الاسرائيلي انه "في تاريخ 17/11/2012 وقع اخلال عنيف بالنظام وغير قانوني قرب النبي صالح. واشتملت المظاهرة على نحو من 80 فلسطينيا رمى بعضهم قوات الامن بالحجارة فردت عليهم بوسائل تفريق مظاهرات. وبعد ذلك تم تلقي بلاغ من مصادر فلسطينية عن فلسطيني جُرح باطلاق النار زمن اخلال بالنظام ومات إثر جروحه في المستشفى. وتم على أثر الواقعة تحقيق عملياتي – قيادي وفي مقابل ذلك بدأ تحقيق للشرطة العسكرية لم ينته بعد. ومع انتهائه ستُنقل استنتاجاته لتفحص عنها النيابة العسكرية".

قالت المحامية غابي لسكي، محامية العائلة لصحيفة "هآرتس" إن "سبب إتيان الجنود الى المنطقة لم يكن واضحا من البدء. وإن الاستعمال الكثيف للنار الحية ليس فقط تقديرا خطأ لضابط بل هو اخلال سافر بقواعد اطلاق النار. فلا معترض على أن من أطلق النار ومن أصدر الامر لاطلاق النار يجب ان يحاكما".

"نشعر بوجود تصعيد من قبل الجيش"

أمس أُطلقت النار على سمير احمد عوض وهو فتى فلسطيني في السادسة عشرة من عمره من جنود الجيش الاسرائيلي قرب قرية بدرس غربي رام الله، فأردته قتيلا. فقد أُصيب في رأسه وصدره ورجله. ويُبين التحقيق الأولي ان الجنود من الكتيبة 71 المدرعة أقاموا في ذلك المكان كمينا شاذا نسبيا في وضح النهار وأطلقوا النار بخلاف أوامر اطلاق النار. إن عوض هو القتيل الفلسطيني الرابع باطلاق النار في غضون خمسة ايام. ويزعم الفلسطينيون ان الاربعة جميعا أصابتهم نار الجيش الاسرائيلي لكن الجيش يُنكر التورط في موت واحد منهم. ولم يكن أحد من القتلى مسلحا حينما أُطلقت عليه النار.

"نشعر في الفترة الاخيرة بوجود تصعيد من قبل الجيش"، قال أمس عايد مرة وهو عضو في اللجنة الشعبية في بدرس، "نسمع كل مرة من جديد زعما يقول ان الشباب الفلسطينيين تحرشوا أو رموا الحجارة لكن لا شيء يُسوغ اطلاق رصاص حي على اولاد".

تتم قرب بدرس مظاهرات في احيان متقاربة وهذا كما يبدو هو السبب الذي جعل القوة المدرعة تقوم في تلك المنطقة وبأمر من القائد أُريدَ نصب كمين من مقاتلين في المنطقة الفلسطينية. وأملت القوة ان تتعرف على المتظاهرين القادة الذين يقتربون من الجدار وان تعتقلهم. إن عملية من هذا النوع ولا سيما في وضح النهار تحتاج الى خبرة عسكرية عالية.

على حسب بلاغ الجنود، وهم خمسة مقاتلين وقائد قسم، حاول عوض اجتياز الأسلاك الشائكة في ذلك المكان ولهذا استقر رأيهم على اعتقاله. فتركوا موقع الكمين وبدأوا يطاردون عوض الذي حاول الفرار منهم. ويزعم الجنود أنهم في تلك المرحلة بدأوا اجراء اعتقال مشتبه به. ويقولون ان عوض حاول القفز من فوق الأسلاك الشائكة مرة اخرى محاولا ان يعود نحو القرية وآنذاك وقع أرضا فتهشم. ويُبين التحقيق العسكري ان القوة أطلقت النار على عوض مدة الواقعة كلها.

قال العامل في المجلس المحلي في قرية بدرس، محمد مرار، ان الجنود كانوا قرب المدرسة التي تقع قرب جدار الفصل حينما خرج الطلاب منها في نهاية اليوم الدراسي. وقال انه نشأ في المكان مواجهة مع عدد من الطلاب.

تثور عدة اسئلة من تحليل تفصيلات الواقعة أولها هل أُخذ في الحسبان احتمال ان العملية في وضح النهار قد تفضي الى احتجاج سكان محليين؟ ولا يتضح كذلك لماذا لم تستعمل القوة وسائل تفريق المظاهرات (التي يبدو أنها لم تكن في حوزتها).

بدأوا في اللواء الميداني أفرايم تحقيقا للفحص عن عمل القوة. وقالوا في الجيش الاسرائيلي أمس انه من التفصيلات التي بدت مقدماتها الآن "لم يعمل مُطلق النار بحسب أوامر اطلاق النار". وقال ضابط في قيادة المركز "كان الفتى جزءا جوهريا من المظاهرة وحاولوا اعتقاله، لكن السؤال هو كيف عملت القوة بعد ذلك ومن الواضح ان هذه الحادثة ليست صالحة".

وتطرق الضابط في تشدد ايضا الى واقعة حدثت يوم السبت الاخير حينما قُتل عدي محمد درويش ابن الواحدة والعشرين من الخليل حينما حاول ان يجتاز جدار الفصل قرب معبر ميتار. وقد أراد درويش الذي لم يكن مسلحا كما يبدو العمل في اسرائيل، وأصابته نار الجيش الاسرائيلي في الجزء الأسفل من جسمه ومات بعد ذلك متأثرا بجراحه. وعلى حسب التقرير الفلسطيني لاحظ درويش قوة استطلاع من الجيش الاسرائيلي وبدأ الفرار وآنذاك فقط أُطلقت النار عليه. وقد بدأت الشرطة العسكرية التحقيق في ظروف الحادثة.

يريدون في الجيش ألا يربطوا بين الواقعتين. وقال ضابط في قيادة المركز أمس لصحيفة "هآرتس" ان أحداث يوم السبت والثلاثاء غير عادية لكنها لا تشهد بتوجه ما.

يضاف الى الواقعتين في المناطق واقعتان وقعتا هذا الاسبوع في قطاع غزة. ففي يوم الجمعة الاخير أُطلقت النار من الجيش الاسرائيلي على أنور المملوك ابن الواحدة والعشرين قرب جباليا فأردته قتيلا. ويزعم الفلسطينيون ان شخصا آخر أُصيب في الواقعة. وجاء عن الجيش الاسرائيلي انه "في واقعة أُطلقت النار على فلسطيني على رجله بعد ان اقترب من منطقة الجدار في منطقة لا يجوز البقاء فيها. وأُطلقت النار عليه بعد ان لم يبتعد عن المكان وبدأ الاضرار بالجدار نفسه".

في يوم الاثنين ايضا أبلغ الفلسطينيون ان جنود الجيش الاسرائيلي أطلقوا النار على شاب فلسطيني قرب الجدار فأردوه قتيلا. وعلى حسب ما تقول وزارة صحة حماس فان القتيل هو مصطفى أبو جراد وهو مزارع في الواحدة والعشرين من عمره من بيت لاهيا. وأنكر متحدث الجيش الاسرائيلي تورطه في الحادثة.

انشر عبر