خبر صحيفة:تسريبات بشأن ملامح الورقة المصرية لـ« هيكلة أجهزة الأمن »

غزة

كشفت مصادر مطلعة لـ"فلسطين" التي تصدر في غزة النقاب عن ملامح الورقة الأمنية التي سوف تطرحها القاهرة على اجتماع لجنة المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس برئاسة د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وفتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في الأيام القليلة القادمة.

و يشارك في اجتماع اللجنة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير رأفت شحاتة، ومسئولا الملف في الجهاز اللواء نادر الأعصر و اللواء أحمد عبد الخالق، وفق ذات المصادر.

ورغم الاتفاق المسبق بين ممثلي الحركتين على تشكيل حكومة وفاق وطني، من المستقلين ذوي الكفاءات المهنية "تكنوقراط"، تتولى إعادة إعمار القطاع، والإشراف على الانتخابات، دون مشاركة أي من الأسماء التي تولت حقائب وزارية في حكومات ما بعد الانقسام الفلسطيني فيها، فإن ملف إعادة تشكيل وهيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع يحظى باهتمام بالغ من رعاة التفاوض، كونه يهدد بتفجير جولة التفاوض المرتقبة بل ملف المصالحة عموماً.

قلق طبيعي

ويخشى رعاة و أطراف المصالحة الفلسطينية في أن يتسبب هذا الملف في "تهديد أمن المواطنين في الضفة والقطاع، أو أن يتم توظيفه لأبعاد سياسية وحزبية لحساب فصيل سياسي بعينه"، ما يفرض "الاتفاق على عقيدة ومرجعية قوى الأمن الفلسطيني".

وتسعى القاهرة إلى تقريب وجهات النظر بين وفدي فتح وحماس، والتوافق على عدد من المعايير "للخروج من هذا المأزق عبر وضع ورقة عمل تحدد مسؤوليات الأجهزة الأمنية".

ووفقاً للورقة ، فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سوف تؤدي دورها في "توفير الأمن الاجتماعي لكل المواطنين في الأراضي الفلسطينية، بما لا يخل بحقوق الإنسان وكرامة المواطن، و تحريم الاعتقال السياسي، و إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل، و تجريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية أو بعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها، و احترام الحق في المقاومة والدفاع عن الأرض والشعب الفلسطيني، معاملة أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة –التنسيق الأمني مع الاحتلال- تعتبر خيانة عظمى يُعاقب عليها القانون، وأن تخضع العلاقة الخارجية للشئون الأمنية للقرار السياسي الفلسطيني".

 

وتدعو القاهرة أطراف المصالحة إلى ضرورة "تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية، وصياغة القوانين الخاصة في الأجهزة الأمنية حسب المهام المنوطة بها، ووفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية، وخضوع معلومات وأسرار الأجهزة الأمنية لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأن تكون مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن، حتى تكون مهنية لا فصائلية، ومساءلة ومحاسبة جميع الأجهزة الأمنية أمام المجلس التشريعي".

 

وبشأن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تدعو القاهرة إلى "التزام هذه الأجهزة بعدم تجاوز المحاذير المنصوص عليها في التشريعات الأمنية، و اعتماد المعايير المهنية والوطنية في الانضمام لهذه الأجهزة، وإنجاز عدد من القوانين واللوائح المعنية بتنظيم عملها، وعدم التداخل في اختصاصاتها، وتعاون هذه الأجهزة مع القضاء ومؤسسات المجتمع المدني، وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز ومؤسسات حقوق الإنسان من ممارسة عملها للتأكد من حفاظ هذه الأجهزة على حقوق الإنسان".

إشراف مصري

وينتظر أن تطرح القاهرة على اجتماع لجنة المصالحة، أهمية التوافق على تشكيل لجنة أمنية عليا تتكون من كفاءات أمنية، وتمارس عملها تحت إشراف مصري- عربي لـ"متابعة رسم وتنفيذ السياسات الأمنية الفلسطينية، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية (الأمن الوطني وجيش التحرير، قوى الأمن الداخلي التي تشمل الشرطة والدفاع المدني والأمن الوقائي، المخابرات العامة)، ودمجها.

وتحدد القاهرة خطوطاً عريضة في هذا الشأن، فيما يتعلق بمهام قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني، باعتبارها "هيئة عسكرية- نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة عامة، تكون مسؤوليتها حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة أراضيها، وحماية الوطن من أي اعتداء خارجي، ومواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها، والاشتراك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً، والتمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج، والمشاركة في التعمير والمساعدة في مواجهة الكوارث الداخلية، وفقاً لحالات يجوز فيها الاستعانة بقوات الأمن الوطني في المهام غير العسكرية".

 

أدوار مهنية

وفيما تتولى قوات الأمن الوطني تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة عن السلطة ذات الاختصاص فيما يتعلق بقوى الأمن (وفق النظام والقانون العسكري)، فإن رؤية الوسيط المصري لملف قوى الأمن الداخلي (الشرطة.. الدفاع المدني.. الأمن الوقائي)، تشير إلى أنها "هيئة أمنية- نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية، بقيادة مدير عام الأمن الداخلي، بحيث يصدر القرارات اللازمة لإدارة أعمالها وتنظيم شئونها.

وتتولى قوى الأمن الداخلي "حفظ النظام العام والحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة، وحماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته والمؤسسات العامة والخاصة، وتنفيذ واحترام القانون، والقيام بأعمال الدفاع المدني والإنقاذ وإطفاء الحرائق، ومكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن، والمحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية، وتنفيذ الأحكام القضائية أو أي قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات الاختصاص وفق ما ينص عليه القانون".

 

وتحدد الورقة المصرية دور الشرطة في "المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال والآداب العامة، ومنع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإدارة مراكز الإصلاح وحراستها، وتنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون، ومراقبة وتنظيم النقل على الطرق، وحماية التجمعات والمسيرات حسب القانون".

ويتولى جهاز "الأمن الداخلي- الوقائي" مهام "مكافحة الأعمال التجسسية داخل أراضى السلطة، ومتابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي والعمل على منع وقوعها، والكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها، وتوفير المعلومات للقيادة السياسية للاسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات".

حماية الوطن

ووفقاً للرؤية المصرية، فإن مهام الدفاع المدني تنحصر في "حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية في تحركاتهم الداخلية والخارجية، وتوفير الحماية للوفود الأجنبية، وتأمين أماكن اللقاءات والاجتماعات الرسمية، ومتابعة أمن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات، وتوفير الحماية للشخصيات والزوار في معابر الوطن وتسهيل مهمة السفر، وتوفير الأماكن الآمنة لإيواء الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ، ووضع خطط الطوارئ لتنقل واتصالات الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ".

وتعتبر الورقة أن المخابرات العامة الفلسطينية بعد إتمام المصالحة سوف تكون هيئة أمنية- نظامية مستقلة، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها، بحيث يصدر رئيس السلطة محمود عباس القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم جميع شئونها، وتتولى "اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أي أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقا لأحكام القانون، والكشف عن الأخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته، والتعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أي أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي مجالات الأمن الداخلي شريطة المعاملة بالمثل".

واستبعد مدير مركز الدراسات الفلسطينية إبراهيم الدراوي، مضمون التسريبات التي تحدثت عن عرقلة المصالحة بسبب ملف الأجهزة الأمنية، وأكد أن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تطلب من حركة حماس حل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس، أو الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس، لخصوصية الجناحين ودورهما الراسخ في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن القاهرة تعي جيداً أهمية ملف الأجهزة الأمنية وتوليه عناية خاصة منذ بداية ماراثون المصالحة.