خبر محلل: ثلاث سيناريوهات متوقعة لملف المصالحة

رام الله

قال مدير مركز مسارات للأبحاث السياسي هاني المصري أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لملف المصالحة الوطنية: الأول بقاء الوضع على ما هو عليه، و الثاني تطبيق اتفاق القاهرة أو الدوحة، و الثالث تغيير المسار المعتمد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإتباع مسار جديد يرتكز على الانطلاق من إعادة بناء التمثيل الفلسطيني ومنظمة التحرير.

وحول السيناريو الأول قال المصري، خلال عرضه لورقة تقييم حول المصالحة أعدها المركز:" أن السيناريو الأول يقوم على بقاء الوضع على ما هو عليه مع اتخاذ خطوة إيجابيّة هنا أو هناك، من دون اختراق نوعي في ملفات المصالحة، خصوصًا تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء الانتخابات".

وتعزز هذا السيناريو بحسب المصري عقبات عدة، منها: عدم الاتفاق على البرنامج السياسي؛ وعدم الاتفاق على نقطة البداية في تطبيق اتفاق المصالحة؛ والاختلاف حول إحياء المجلس التشريعي من عدمه خلال المرحلة الانتقاليّة إلى حين إجراء الانتخابات؛ وتحكم إسرائيل الكامل بثلاثة ملفات من ملفات المصالحة الخمسة، وهي الحكومة والانتخابات والأمن؛ ومخاوف "فتح" من حكم الإخوان المسلمين في مصر – حلفاء"حماس"-، ومراهنة "حماس" على الإخوان المسلمين والإسلام السياسي وعلى المتغيرات العربيّة لتحسين موقعها الداخلي.

إلى جانب ذلك هناك عقبه كبيرة و هي مؤسسة الانقسام وتعمقه أفقيًا وعموديًا، والخلاف على كيفيّة التعامل مع المقاومة وتشكيلاتها العسكريّة في ظل الخلاف ما بين واقع وظروف الضفة الغربيّة وقطاع غزة بعد فك الارتباط الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفي ظل عدم التواصل الجغرافي وتبعاته على مختلف المستويات والصعد.

أما السيناريو الثاني فيتلخص في الشروع بتطبيق اتفاق القاهرة و"إعلان الدوحة" بشكل متزامن ومتوازٍ، من خلال تشكيل الحكومة وتسجيل الناخبين في قطاع غزة، والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات وإعمار قطاع غزة وفك الحصار عنه، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة لمناصري "فتح" في غزة، ومناصري "حماس" في الضفة، والانتظام في اجتماعات لجنة تفعيل وتطوير المنظمة من دون تحويلها إلى إطار قيادي مؤقت، وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق القاهرة.

وأشار المصري إلى أن نقطة ضعف هذا السيناريو هي تأجيل ملفات مهمة، مثل البرنامج السياسي وإعادة بناء وتوحيد وتشكيل الأجهزة الأمنيّة والوزارات والمؤسسات والقضاء والنقابات .. إلخ، إلى ما بعد الانتخابات، مما يجعل كل الإنجازات التي يمكن أن تتحقق معرضة للانهيار عند أي اختبار حقيقي سيكون محتملًا حدوثه في ظل "جبال التعقيدات والمشاكل" التي تقف أمام طريق المصالحة.

وهذه الملفات لا يمكن تأجيلها لأنه من دون حكومة قادرة لديها أجهزة أمنيّة موحدة، أو على الأقل جهاز شرطة واحد؛ لا يمكن الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة، ولا ضمان احترام نتائجها إذا جرت.

وأضاف أن نقطة قوة هذا السيناريو أن مصر، الدولة الراعية للحوار، تريد تقدم ملف المصالحة لأسباب تتعلق بأمنها القومي ودورها الراهن والمستقبلي، وأن "حماس" تريد تقدم المصالحة لفتح أبواب الشرعيّة والاعتراف الدولي بها، والرئيس "أبو مازن" يريد المصالحة لاستمرار قيادته للشعب الفلسطيني ودعم خطه السياسي، خصوصًا بعد اعتدال "حماس" بموافقتها على إقامة الدولة الفلسطينيّة، والمفاوضات، واعتماد المقاومة الشعبيّة والتهدئة في قطاع غزة.

أما السيناريو الثالث فهو تغيير المسار المعتمد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة واتباع مسار جديد يرتكز على الانطلاق من إعادة بناء التمثيل الفلسطيني ومنظمة التحرير، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وما يقتضيه ذلك من تشكيل إطار قيادي مؤقت له صلاحيات كاملة مع الحفاظ على صلاحيات اللجنة التنفيذيّة للمنظمة لحين إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وأوضح المصري أن تحقيق هذا السيناريو يتطلب أيضًا بلورة برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة، ويحفظ الحقوق والأهداف الوطنيّة، ويستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والحوار حول فكرة إيجاد ميثاق وطني جديد يتضمن "ركائز المصلحة الوطنيّة العليا"، ويستند إلى الميثاقين القومي والوطني، ووثيقة إعلان الاستقلال، ووثيقة الأسرى، واتفاق القاهرة، ويأخذ المستجدات والتطورات الجديدة بالحسبان.

وأضاف أن هذا السيناريو يجب أن يشمل إعادة النظر بتسمية السلطة ووظيفتها وشكلها والتزاماتها السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة، وموقعها في إطار النظام السياسي الفلسطيني بعد الحصول على الدولة المراقبة، وكذلك إعادة النظر بوظيفة الانتخابات، بحيث تجري انتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب للدولة وليس للسلطة. كما أن على هذا السيناريو أن يراعي الخصائص الخاصة للتجمعات الفلسطينيّة المختلفة في إطار الوحدة وإعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني وما يوحد الفلسطينيين.