خبر تشمل الملابس والأثاث..اقتصاد غزة يعلن بدء مشروع « إحلال الواردات »

غزة

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة عن بدء المرحلة الأولى من مشروع "إحلال الواردات ودعم المنتج الوطني" التي أقرته في بداية عام 2013 الذي يهدف إلى دعم المنتجات الوطنية، وتوفير التسهيلات اللازمة لتطويرها محلياً.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أولى مراحل المشروع تستهدف 3 قطاعات رئيسية تم اختيارها بناءً على دراسات وأبحاث أعدتها الوزارة وهي قطاع الملابس والأثاث والصناعات الغذائية.

وأكدت أنها بصدد إعادة تقييم احتياجات السوق المحلي في القطاع من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لهذه القطاعات للبدء في تطبيق سياسة احلال الواردات.

وأضافت أنها بدأت بدعم القطاعات الإنتاجية الثلاث، كونها قطاعات ذات قدرة تنافسية مرتفعة وقيمة تشغيلية عالية تحتاج لعدد كبير من الأيدي العاملة والفنيين.

وأشارت الوزارة الى أنها عقدت مؤخراً العديد من ورش العمل واللقاءات مع مؤسسات القطاع الخاص المتمثلة في الاتحاد العام للصناعات الوطنية، والغرفة التجارية، وجمعية رجال الأعمال، اضافة الى جمعية مستوري الملابس للخروج بتوصيات فعاليّة تخدم تنفيذ المشروع.

وأضافت أنها أصدرت عدة قرارات وزارية في الآونة الأخيرة متعلقة بالقطاعات الثلاث لتوفير جملة من التسهيلات للمنافسة في السوق المحلية، منها قرار حظر 3 أصناف من الملابس هي الزي المدرسي، والجينز والجلباب، الى جانب تحديد الكميات المستوردة من الخارج بناءً على احتياجات السوق والمواصفات الفلسطينية.

كما أصدرت قراراً لفرض رسوم على الأثاث المستورد، وتحديد احتياج السوق المحلي منه لإتاحة المجال أمام الأثاث المحلي للمنافسة في السوق بقوة لما يتمتع به من جودة ومواصفات عالية تنافس المستورد.

وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، بيّنت الوزارة أنها منع بعض الأصناف المستوردة غير المتطابقة للمواصفات، وإعفاء المنتج المحلي من رسوم الفحص المخبري في مختبرات الوزارة حال تطابقت مع المواصفات الفلسطينية.

وشدّدت الوزارة أن عام 2013 سيكون عاماً لدعم المنتجات الوطنية ايماناً منها بدور الصناعة الوطنية وقدرة الانتاج المحلي على المنافسة، وتوفير فرص عمل للعاطلين نتيجة الحصار والتضييق الاقتصادي الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع منذ قرابة 6 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن المشروع سيتضمن مراحل عدة على مدار العام، وصدور قرارات وزارية متتابعة لبقية القطاعات، والعمل على تغيير نظرة المجتمع السلبية عن المنتج المحلي، بمشاركة الوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، ووسائل الإعلام.

كما نوّهت إلى أنه سيتم إطلاق العديد من الفعاليات، وتنظيم معارض للمنتجات الوطنية ضمن فعاليات المشروع.