خبر تبدأ بتثبيت 2400 شخص..ملف « تفريغات 2005 » في طريقه للحل

الساعة 06:36 ص|14 يناير 2013

غزة

 

كشفت مصادر خاصة في قطاع غزة، عن مشاورات واتصالات مكثفة جرت في الآونة الأخيرة بين قيادة حركة "فتح" في القطاع وقيادة الحركة بالضفة ومع مسؤولين في قيادة الأجهزة الأمنية ومؤسسة الرئاسة من أجل إنهاء معاناة المجندين تحت مسمى "تفريغات 2005" والذين ينتمون لتشكيلات كتائب شهداء الأقصى في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة القدس أمس، أن اجتماعات عقدت بين قيادات "فتح" في غزة بحضور عدد من قيادات كتائب الأقصى مع أمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول خلال زيارته لقطاع غزة مؤخراً، إضافة لاجتماعات أخرى مع عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور نبيل شعث عقب مهرجان انطلاقة فتح بهدف وضع حلول أمام القيادة الفلسطينية لإنهاء معاناة جميع الكوادر الذين تم تسجيلهم على قيود التفريغات ووصل عددهم حينها إلى 9 آلاف كادر.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح" في غزة رفعوا كتاباً رسمياً يحمل أيضاً توقيع قيادة كتائب الأقصى في القطاع، إلى الرئيس محمود عباس بشأن هذا الملف، حيث تم تحويله إلى مستشار الرئيس الخاص للشؤون الامنية ، والى اللواء اسماعيل جبر بغية متابعته واتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنهاء هذا الملف.

وقالت المصادر أنه في اطار الحلول المقترحة تم طرح فكرة تقضي بتثبيت 2400 شخص كبداية بحكم انهم من كوادر كتائب الأقصى الفاعلة، على أن يتم تثبيت الآخرين على دفعتين، فيما اقترح البعض تثبيتهم جميعا كحزمة واحدة ومساواتهم بالجنود العسكريين والتعامل معهم بناء على القوانين المعمول بها في هذه الاطار ومنحهم الرتب العسكرية حسب الشهادات التعليمية وسنوات الأقدمية ، وذلك بعد ستة شهور من الخدمة الرسمية.

واوضحت أن نحو 3 آلاف شخص من هؤلاء سيتم تحويلهم الى الشؤون الاجتماعية بهدف تلقي رواتبهم من خلالها، مشيرةً إلى أن معظمهم من كبار السن وممن لم يخضعوا للتدريبات العسكرية على عكس بقية الكوادر الذين تدربوا وعملوا ضمن صفوف الأجهزة الأمنية المختلفة.

واكدت المصادر أن الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة وانهاء هذا الملف مرهونةً بتحسن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية التي تعاني ظروفاً أزمة مالية خانقة بسبب الحصار المالي المفروض عليها.

كما أكدت ذات المصادر أن الاقتراحات والاتصالات والاجتماعات التي تمت اتصفت بالجدية وهدفها إنهاء معاناة هولاء الكوادر.

ونفت المصادر موافقة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض منذ ايام "على تثبيت نحو 500 كادر من المشمولين ضمن (تفريغات 2005) على أن يتم ضمهم رسمياً لكشوف الأجهزة الأمنية كجنود رسميين وصرف رواتبهم بناء على ذلك بدءاً من راتب شهر فبراير (شباط) القادم".