خبر العرب يدينون حجز اسرائيل للاموال ولكنهم لم يقدموا مساعدات

وكالات_القدس

قرر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن مستجدات القضية الفلسطينية تشكيل وفد من سلام فياض والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي و وزير خارجية جمهورية العراق (رئاسة القمة) ووزير خارجية الجمهورية اللبنانية (رئاسة المجلس الوزاري) ومَنْ يرغب من الوزراء بالتوجه إلى عددٍ من العواصم العربية في أسرع وقتٍ ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.
ولم يحمل القرار أي جديد بشأن مساعدات مالية عربية للسلطة الفلسطينية التي تعاني ازمة مالية خانقة، مكتفيا بدعوة الدول العربية التنفيذ الفوري لشبكة الأمان المالية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأدان القرار إسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب والتي تُشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني إضافة إلى كافة إجراءاتها الهادفة لتدمير هذا الاقتصاد، والتحذير من انهيار متوقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الوضع المالي المتأزم وعدم القدرة على تأمين رواتب موظفي القطاع العام مما يُلحق ضرراً مباشراً بمليون مواطن فلسطيني، والتأثير التدميري الناجم عن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في دولة فلسطين.
و فيما يلي نص القرار العربي بهذا الشأن:
إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في دورته غير العادية بمقر الأمانة العامة بتاريخ 13/1/2013
بعد اطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى قراره رقم 7448 د.غ.ع.م الصادر عن المجلس على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بشأن توفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية،
- وإذ يؤكد على كافة قراراته في هذا الشأن،
- وتنفيذاً لقرار قمة بغداد رقم 551 د.ع (23) بتاريخ 29/3/2012،
- وبعد استماعه إلى التقرير الذي قدمه السيد سلام فياض
يُقــــرر
1-إدانة إسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب والتي تُشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني إضافة إلى كافة إجراءاتها الهادفة لتدمير هذا الاقتصاد، والتحذير من انهيار متوقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الوضع المالي المتأزم وعدم القدرة على تأمين رواتب موظفي القطاع العام مما يُلحق ضرراً مباشراً بمليون مواطن فلسطيني، والتأثير التدميري الناجم عن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في دولة فلسطين.
2- دعوة المجتمع الدولي التحرك الفوري لإلزام إسرائيل الإفراج عن الأموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة والتي أدت إلى حرمان أكثر من مليون فلسطيني من قوت يومه التي يعتبر الحرمان منها جريمة ضد الإنسانية وذلك استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تنص على أهمية الأمن والحياة الكريمة لجميع المدنيين.
3-دعوة الدول العربية التنفيذ الفوري لشبكة الأمان المالية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تأمينها وفق ما نص عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة مارس 2012 بقراره رقم (ق.ق: 551 د.ع 23) وقراراته المتعاقبة على المستوى الوزاري ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية قبل وبعد القمة.
4-تشكيل وفد من دولة رئيس وزراء دولة فلسطين ومعالي الأمين العام ومعالي وزير خارجية جمهورية العراق (رئاسة القمة) ووزير خارجية الجمهورية اللبنانية (رئاسة المجلس الوزاري) ومَنْ يرغب من السادة الوزراء بالتوجه إلى عددٍ من العواصم العربية في أسرع وقتٍ ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين