شريط الأخبار

سيرك قضائي -معاريف

11:24 - 13 تموز / يناير 2013

سيرك قضائي -معاريف

بقلم: أمنون لورد

 (المضمون: يتعين على قضاة المحكمة العليا آجلا ام عاجلا أن يسألوا أنفسهم كم هم مستعدون لان يجعلوا أنفسهم أداة عمياء في حرب مناهضة لاسرائيل - المصدر).

        النشاط الاستيطاني التظاهري للفلسطينيين في المنطقة ؟؟هو فعل من القتال السياسي الكامل. كما أنه تحدٍ لاعلان التنمية الحكومية في المنطقة، وكذا تجسيد السيادة الفلسطينية في ظل استخدام سيركي للجهاز القضائي الاسرائيلي.

        فمن جهة، حربة الاخلاءات على البلدات اليهودية الراسخة تلوح في تصميم عقارب الساعة – مثلا الساعة القضائية المتكتكة استقبالا لساعة الصفر لعمونا. وبالمقابل، أمر احترازي ضد نية الحكومة والجيش الاخلاء الفوري للبؤرة في E1. مؤسف أن نرى محكمة العدل العليا تقدم خدمة سيئة لحكم القانون وسلامة الجمهور. وقد تصاعدت السخافة القضائية مدعية الجمال لمحكمة العدل العليا لرعاية رجال قضاء اسرائيليين في خدمة الفلسطينيين، في جهد عسكري واسع. كله من أجل منع أزمة متدحرجة.

        الجيش مشلول في هذه اللحظة، ولكنه اضطر الى نصب حواجز لمنع تراكم التوتر في مكان المستوطنة، منعا لوصول المزيد فالمزيد من المتظاهرين. وافترض بان اليوم سنرى كتلة حرجة من وسائل الاعلام والمتظاهرين، يهودا وعربا. يمكن لنا أن نتوقع متاهة دراماتيكية تستهدف صداما معروفا مسبقا. واذا كان قضاة محكمة العدل العليا هم الذين سيتحملون المسؤولية عن الضابط التالي الذي يوجه بالخطأ ضربة بكعب بندقيته الى وجه متظاهر سويدي؟

        ولكن الازمة المتدحرجة في بؤرة E1 توفر لرئيس الوزراء فرصة. من الصعب أن نرى كيف سيصمد الامر الاحترازي الذي اصدرته محكمة العدل العليا. وكما نفذ الاخلاء قبل نحو اسبوعين للبؤرة المصطنعة قرب احدى المستوطنات، هكذا يجب اخلاء البؤرة التظاهرية الفلسطينية التي ليس لها اي هدف غير التظاهر وخلق الاستفزاز. حذار على محكمة العدل العليا ان تتعاون مع مثل هذا الفعل الذي يشكل عمل قتالٍ سياسي مناهض لاسرائيل. ان فرصة الحكومة في هذا الحدث واضحة: بذات الزخم الذي سينفذ فيه الاخلاء في النهاية، يجب ادخال محافل التخطيط والبناء الى المنطقة والشروع على عجل في مشروع البناء الكبير المخطط له للمنطقة E1.

        حسب كل المؤشرات، فان الفلسطينيين ومساعديهم يتجندون الان لكسب غور الاردن لصالحهم. ذاك الاقليم الذي لم يكن للفلسطينيين اي صلة به، يتحول في الفترة الاخيرة الى مشروع للتعاون العربي – اليساري المتطرف بمساعدة رجال القانون وذلك لمنع نشاط عسكري اسرائيلي ولسحب البساط من تحت أقدام المزارعين الاسرائيليين. العمل التظاهري في فترة الاعياد السابقة، والتي التقط فيها المقدم شالوم آيزنر بواسطة كاميرة كان ينبغي له أن يؤشر الى الميل. ينبغي الامل في أن تصحو محافل فرض القانون وتحرص على شيء واحد على الاقل في أعقاب الحدث الاخير: طرد النشطاء الاجانب من البلاد. هنا ايضا بالطبع متوقع تدخل من محكمة العدل العليا. سيتعين على قضاة المحكمة العليا آجلا ام عاجلا أن يسألوا أنفسهم كم هم مستعدون لان يجعلوا أنفسهم أداة عمياء في حرب مناهضة لاسرائيل.

انشر عبر