شريط الأخبار

مطالب لحكومة غزة برفع يدها عن تجارة المركبات

09:34 - 13 تموز / يناير 2013

غزة - فلسطين اليوم

طالب رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة الحكومة الفلسطينية بغزة، ممثلة في وزير النقل والمواصلات فيها أسامة العيسوي بالإفراج عن عدد من المركبات المحتجزة في معبر رفح والعمل على إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية التي تجبيها الحكومة بغزة، عن السيارات الواردة عبر كرم أبو سالم وكذلك عبر الأنفاق.

ودعا النخالة الحكومة بغزة، إلى رفع يدها عن تجارة المركبات التي يتم تهريبها عبر الأنفاق من خلال صندوق الاستثمار الخاضع في غزة لسيطرة الحكومة نفسها، مراعاة لحالة الركود التي تعاني منها تجارة المركبات، كما طالب وزارة الاقتصاد بغزة، بتسهيل عملية تسجيل الوكالات التجارية وحمايتها من كافة أشكال المنافسة غير الشرعية التي أوجدتها عمليات التهريب عبر الأنفاق.

وأكد النخالة خلال حفل للإعلان عن تأسيس الجمعية نظم أمس في مدينة غزة، على أهمية تشكيل لجنة من الجمعية والوزارة لدراسة ملف تكهين المركبات القديمة وتعزيز ثقافة امتلاك المركبات الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعمل على معالجة مشكلة الازدحام المروري.

وشدد على خطورة مشكلة حوادث الطرق الناجمة عن الأعداد الهائلة للدراجات النارية، مؤكداً ضرورة معالجة هذه المشكلة التي تسببت في مقتل نحو 300 مواطن وتسببت في إصابة أعداد كبيرة بإعاقات جسدية.

من جهته، تعهد العيسوي بدراسة مطالب الجمعية، مؤكدا أنها مطالب مشروعة وأن من واجب وزارته الاستماع إليها وبحثها.

ولفت إلى أن حكومته ومعها وزارته تسعيان إلى دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بقطاعاته المختلفة وتعزيز مكانة ودور المؤسسات والجمعيات الأهلية، مضيفا أن وزارته تعكف حاليا على دراسة وبحث قضية تكهين المركبات القديمة وتطوير أسطول النقل والمواصلات وتزويد غزة بمركبات حديثة.

بدوره، أكد وكيل وزارة اقتصاد الحكومة بغزة، حاتم عويضة على أهمية علاقة الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الأهداف الرامية لتنمية أنشطة القطاع الخاص كمحرك رئيسي لمجمل الأنشطة الاقتصادية.

واعتبر عويضة أن التعامل مع الأنفاق فرضته ظروف الحصار الإسرائيلي وكان لقطاع المركبات نصيب من ذلك بعد أن منع الاحتلال لسنوات عدة إدخالها إلى القطاع.

وقال: بالنسبة للوكالات التجارية حرصت الحكومة بغزة، على حماية المستهلك والمستورد في آن واحد من خلال اتباع الأساليب الكفيلة بعدم تحول الوكالات إلى مصدر احتكار وحيد لأصحابها، أما عملية إدخال المركبات وبيعها من خلال صندوق الاستثمار فقد جاءت بعد اكتشاف عمليات تهريب غير شرعية تبين منها أن عشرات المواطنين تضرروا إثر ذلك، في إشارة منه إلى دخول سيارات مسروقة إلى غزة وقيام حكومته بإعادتها إلى أصحابها داخل مصر.

بدوره، لفت محمد غنيم من وزارة الداخلية بغزة إلى أن مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات هو مجلس تأسس لمدة عام، ليصار إلى إجراء انتخابات يعمل فيها مجلس الإدارة المنتخب لمدة ثلاث سنوات.

 

 

 

انشر عبر