شريط الأخبار

خلافات أوقاف رام الله وغزة تعيق موسم العمرة بغزة؟

05:10 - 12 تموز / يناير 2013

غزة - خاص - فلسطين اليوم

على الرغم من بدء موسم العمرة لهذا العام إلا أن الشركات العاملة في قطاع غزة متوقفة عن العمل بعد أن حصلت بعضها على الموافقة من وزارة الأوقاف في رام الله وأتمت كافة إجراءاتها القانونية التي تؤهلها للعمل، فيما تقول حكومة غزة بأن ما يعيق انطلاق موسم العمرة لهذا العام هو "مسائل قانونية"، تتعلق بمخالفات سابقة لبعض الشركات في إطار خدمة المعتمرين، والترتيبات والحجوزات، وإعاقة المواطنين لمدة 48 ساعة في مطار القاهرة، وغير ذلك".

وعلمت وكالة "فلسطين اليوم" أن هناك خلافات بين وزارتي الأوقاف في رام الله وغزة، أدت إلى عدم البدء في تسيير قوافل المعتمرين.

وللوقوف على أسباب تعطل بدء موسم العمرة، حاورت وكالة "فلسطين اليوم" أوقاف رام الله، وسردت وجهة نظر أوقاف حكومة غزة، ونقلت رأي الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة بغزة.

الهباش يستغرب تأخر عمل الشركات في مجال العمرة بغزة

وزير الأوقاف في حكومة رام الله محمود الهباش، استغرب من تأخر الشركات المخولة للعمل في مجال الحج والعمرة في قطاع غزة بعدم تسيير قوافل معتمرين على الرغم من بدء الموسم، موضحاً أن نحو 7 شركات في قطاع غزة مخولة للعمل في هذا المجال وأتمت كافة إجراءاتها وحصلت على موافقة الوزارة بالعمل وتم إرسال أسماء هذه الشركات إلى السفارة الفلسطينية في القاهرة والقنصلية السعودية في القاهرة، متسائلاً عن أسباب عدم إعلانهم للمواطنين عن بدء التسجيل للعمرة.

ونفى الهباش وضع وزارته شروطاً جديدة على شركات الحج والعمرة في قطاع غزة لإعاقة عملها وفرضها دفع أموالاً لوزارته، موضحاً أن كل ما في الأمر أن الوزارة ألزمت الشركات بأن تلتزم بشروط العقد الذي وقعته مع المعتمر ومع الوزارة. مؤكداً أن الوزارة لم تتقاض أي دينار من المعتمرين في قطاع غزة، وذلك منذ بدء الانقسام وبتعليمات رئاسية. لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس منع جباية أي رسوم من قطاع غزة عقب الانقسام.

وقال:" إن الذي يأخذ جباية من المعتمرين هي حكومة حماس بواقع خمسة دنانير عن كل معتمر وبشكل غير قانوني، موضحاً أنها تفرض على الشركات دفع خمسة دنانير عن كل معتمر والشركات بدورها تحملها على المعتمر.

وأوضح أن الوزارة أيضاً ألزمت الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة حرصاً منها على مصالح المعتمرين بأن تدفع الشركات ضمانة بنكية لدى الوزارة لضمان سير موسم العمرة وتعاد هذه الضمانة للشركات فور انتهاء الموسم.

ولفت إلى أن القنصليات السعودية لا تتعامل مع أي جهة فلسطينية بخصوص الحج والعمرة إلا وزارة الأوقاف في رام الله كجهة شرعية، ولذلك لا يسمح لأي شركة ممارسة عملها في هذا المجال إلا بعد موافقة الوزارة التي تخاطب الجهات الرسمية السعودية بهذا الخصوص.

وعن أسعار العمرة، أوضح الهباش بأن وزارته لا تتدخل في هذا المجال على الإطلاق وتترك المجال للمنافسة بين الشركات العاملة، وتتدخل فقط حينما تنتهك أي شركة شروط العقود الموقعة مع المعتمرين. داعياً الشركات التي لم تستكمل أوراقها بالمتابعة مع وزارته كي تستكمل إجراءاتها.

مسؤول شركة حج وعمرة: تلقينا أمراً بعدم العمل من أوقاف غزة

أحد مديري كبار الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة، طلب عدم ذكر اسمه لـ "فلسطين اليوم" أكد بأن دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة طلبت منه عدم العمل إلا بعد أخذ أمر خطي بالعمل من قبل الوزارة".

وقال المدير:" لم يحدد موعد معين من قبل وزارة أوقاف غزة للسماح لنا بالعمل في مجال العمرة"، مضيفاً أن شركته حصلت على الموافقة من قبل رام الله بالعمل بعد أن أتمت كافة أوراقها الرسمية ولكن هذه الموافقة لا تؤهلها للعمل إلا بموافقة حكومة غزة، التي تعمل على إنهاء إجراءات تأهيل شركات الحج والعمرة.

الصيفي يتوقع بدء الموسم بعد أسبوعين

وكانت صحيفة "فلسطين" المحلية قد ذكرت أن وزارة أوقاف رام الله التي يرأسها الهباش تسعى لفرض قرارات وشروط جديدة لتعطل انطلاق موسم العمرة لهذا العام.

هذا وتوقعت وزارة الأوقاف في حكومة غزة، انطلاق موسم العمرة للعام 1432 هـ، خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدة أنها المسؤولة الوحيدة عن تأهيل شركات الحج والعمرة، وإنجاز كافة الإجراءات وإزالة العقبات، وحل المشكلات الداخلية بين الشركات.

وأكد وكيل الوزارة، حسن الصيفي، أن وزارته ستطلق موسم العمرة بالشركات التي أهلت نفسها، من خلال الالتزام بكافة الشروط والترتيبات التي وضعتها الوزارة، رغم بعض "التقاطعات" في قرارات وزارتي الأوقاف في الضفة وغزة.

وتمم بقوله: "إنّ ما يعيق انطلاق موسم العمرة هو "مسائل قانونية"، تتعلق بمخالفات سابقة لبعض الشركات في إطار خدمة المعتمرين، والترتيبات والحجوزات، وإعاقة المواطنين لمدة 48 ساعة في مطار القاهرة، وغير ذلك".

هذا، وأفاد أحد أعضاء لجنة الحج والعمرة في قطاع غزة لمراسل فلسطين اليوم بأنه تم حل الخلافات بين الطرفين وتسوية ملفات بعض الشركات المخالفة قانونياً.

انشر عبر