خبر توضيح بخصوص خصم زكاة الرواتب من الموظفين الحكوميين

غزة

أثار إعلان مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية البدء بخصم زكاة الرواتب على الموظفين الحكوميين بلبلة في أوساط الموظفين، وتراوحت الآراء ما بين معارضٍ ومؤيدٍ لهذا القرار.

مدير عام هيئة الزكاة الفلسطينية رامي الخطيب، وضح حيثيات القانون الفلسطيني الجديد وآلية تطبيقه على الموظفين والفئة المستهدفة منه بشكلٍ عام.

فقد أوضح الخطيب أن قانون رقم (9) لسنة 2008 يهدف لتنظيم الزكاة من خلال هيئة مستقلة ومتخصصة بشؤون الزكاة في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن تفعيل هذا القانون يأتي لتقديم العون للفقراء والمساكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين.

وحول الزكاة من رواتب الموظفين شدد الخطيب قوله: "إن المبالغ المستقطعة ستكون من الضريبة المستحقة عليهم، أي أن الموظف لن يدفع زكاته إلا من الضريبة وبهذا تكون أمواله زكت من المنبع"، مشيراً إلى أن حالة التذمر الموجودة لدى بعض الموظفين ناتجة عن سوء الفهم.

وأفاد الخطيب بأن الحد الأدنى للأجور التي ستخضع للزكاة 2400 شيكل، منوهاً إلى تطبيق نظام الزّكاة عبر العصور الإسلامية لمحاربة الفقر وإقامة التّكافل والعدل الاجتماعي، ونزع ما في قلوب الفقراء من الحقد على الأغنياء، والتقليل من الجرائم الاجتماعية.

يذكر أن الهيئة ستستند في عملها إلى قانون خاص أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2008، بحيث تتشكل من نخبة من العلماء المتخصصين في مجال الشريعة الإسلامية والاقتصاد والإدارة، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

وأكد الخطيب أن الفئة المستهدفة من القانون الجديد هم كافة الأفراد الذين يمتلكون نصاب الزكاة إلى جانب الشركات الخصوصية والعامة والشخصيات الاعتبارية، مضيفاً أن "الزكاة تعتبر من الناحية الشرعية أمر إلزامي على كل مسلم".

أموال الهيئة

 ولفت الانتباه إلى أن أموال الهيئة تتمتع بالاستقلالية عن أموال الحكومة من خلال وجود نظام محاسبي وحسابات وقوائم مالية وموازنات خاصة بالزكاة، موضحاً أنه سيتم وضع أموال الزكاة في حساب خاص بها في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يتعلق بموضوع الاستفتاء الذي أطلقته الهيئة على موقعها الالكتروني، بين الخطيب أن الهدف من ذلك قياس مدى تقبل الناس لهذا القانون فقط لا غير، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على أداء الهيئة التي تراعي في عملها الناحية الشرعية لتطبيق قانون الزكاة والناحية الاقتصادية المتعلقة بالمجتمع.

يشار إلى أنه انطلق في قطاع غزة في يوليو الماضي العمل بالقانون الفلسطيني للزكاة، من خلال "هيئة الزكاة الفلسطينية"، كهيئة حكومية مستقلة تعمل على تحصيل الزكاة من الشركات والأفراد.