خبر حكومة رام الله تقطع رواتب ثلاثة أسرى من فتح مبعدين لغزة

غزة

بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار فوجئ ثلاثة أسرى محررين مبعدين إلى قطاع غزة ضمن صفقة شاليط بقطع رواتبهم المخصصة للأسرى والبالغة 1400 شيكل، وجميعهم من عناصر حركة فتح، فيما لم تلتفت الإدارة والتنظيم في رام الله والتي يديرها "محمد يوسف" لقرار الرئيس بتفريغ أسرى منظمة التحرير الذين خرجوا ضمن الصفقة على الأمن الوطني.

الأسرى الثلاثة هم : أشرف جنني من نابلس وكان محكوماً بالسجن المؤبد وقضى منه ثمانية أعوام وتم إبعاده إلى قطاع غزة ضمن صفقة شاليط، والأسير لؤي الكرنز من رام الله وكان محكوما بالسجن المؤبد وقضى منه ثمانية أعوام وجرى إبعاده إلى قطاع غزة، والأسير الثالث كرس البندك من بيت لحم وقضى تسعة أعوام من حكم مؤبد وجرى إبعاده إلى قطاع غزة.

وأوضح الأسير المحرر المبعد أشرف جنني لمراسل "فلسطين اليوم"، أنه تفاجأ وزملائه بقطع رواتبهم والبالغة 1400 شيكل لكل أسير، لافتاً أن هذا الراتب هو مخصص لكل الأسرى ، ولم تفلح اتصالاتهم بمعرفة أسباب القطع من قبل الحكومة في رام الله.

وقال:" نحن مبعدون وبين أهلنا في قطاع غزة والراتب في الأساس لا يكفي نظراً لغلاء المعيشة، داعياً الرئيس بالتدخل العاجل ومحاسبة من وقف قراره القاضي بتفريغهم على الأجهزة الأمنية. وإعادة رواتبهم.

وأوضح أن إيجار الشقق التي يسكنوها يدفعها مكتب الرئيس لكافة الأسرى المبعدين من منظمة التحرير الفلسطينية.

الأسير المبعد جنني ينتظر مولوده الأول الشهر القادم، ويأمل أن تكون مشكلته وزملائه قد حظيت بحلٍ عادل قبل أن يستقبل مولوده الذي هو بحاجة إلى مستلزمات لا يمكن توفيرها بدون دخل مالي.

من جهته أوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لمراسل "فلسطين اليوم"، ان ما حدث مع هؤلاء الأسرى المبعدين هو خلل إجرائي إداري من قبل وزارة المالية التي لديها قوانين ولم يدركوا ان هؤلاء لهم خصوصية وهم مبعدون الى غزة. موضحاً أن الثلاثة أسرى سجنوا لاقل من 10 سنوات وعليه تم التعامل من قبل وزارة المالية دون الأخذ بخصوصية إبعادهم.

وأكد بأن الموضوع تم معالجته وسيتلقون رواتبهم التي قطعت عنهم بأثر رجعي. خلال الشهر القادم.