خبر واجب تحقيق جنائي- هآرتس

واجب تحقيق جنائي- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

مشكلة السيطرة المدنية في الجيش كانت في قلب الازمات التي شقت المجتمع الاسرائيلي، الساحة السياسية ووسائل الاعلام، من حل البلماخ وقضية لفون في عهد دافيد بن غوريون عبر حرب يوم الغفران وحرب لبنان الاولى وحتى فك الارتباط عن غوش قطيف والخلاف الحالي على الهجوم في ايران. ولـ "قضية هرباز" مزايا مشابهة: في أساسها يقبع مطلب رئيس الاركان بمكانة مشابهة لوزير الدفاع، والصعوبة التي يواجهها في قبول مرؤوسيته للوزير – الامر الذي يفترضه القانون والعرف من حيث سمو القيادة السياسية في كل نظام ديمقراطي.

        تقرير مراقب الدولة في قضية هرباز تتعمق في المواجهة بين رئيس الاركان السابق، الفريق غابي اشكنازي ووزير الدفاع ايهود باراك. وهو يعرض صورة بشعة من الاحتكاكات وصراعات القوى في القيادة الامنية، ادت الى شلل عمل الفريق في الشؤون الوطنية الحساسة تحت العين غير المبالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

        لا يوجد أولياء في هذه القضية. فقد فشل نتنياهو وباراك في فرض إمرتهما على القيادة العليا للجيش الاسرائيلي، هذا برفضه التدخل في الازمة وذاك بالدوس على الادارة السليمة. ولكن قصورات نتنياهو وأفعال باراك لا تبرر سلوك أشكنازي. فمن بلاط رئيس الاركان أدير جهد تجسسي وتشهيري ضد باراك، مساعديه وضباط اعتبروا مقربين من الوزير. مساعد اشكنازي، العقيد ايرز فينر، استخدم لهذا الغرض المقدم احتياط بوعز هرباز، مزور الوثيقة التي أدت الى اكتشاف القضية. واستخدم اشكنازي ومساعدوه هذه الوثيقة لتسميم الاجواء في قيادة الجيش، والتلويح بها ضد تعيين اللواء يوآف غالنت لرئاسة الاركان. وعندما نشرت الوثيقة في القناة 2، تردد اشكنازي الى أن نقل نسخته لمحققي الشرطة.

        ان هذا التسلسل للاحداث يستوجب استنفاد التحقيق، وذلك كي تستوضح حتى النهاية الشبهات بالافعال الجنائية. وكان مراقب الدولة توجه قبل بضعة اشهر الى المستشار القانوني للحكومة بطلب للامر بمثل هذا التحقيق. أما المستشار على عادته فيحتجز المادة وفي محيطه قيل انه يميل الى الامتناع عن التحقيق. سيكون هذا خطأ: فالاستيضاح حيوي لتطهير الاجواء في قيادة الجيش ومنع افعال مشابهة في المستقبل.