خبر مستوطنون يقدمون تصريحا كاذبا حول مبان أقيمت دون ترخيص

وكالات

 كشف موقع صحيفة 'هآرتس'، النقاب عن قيام المجلس الاقليمي للمستوطنات 'غوش عتسيون' بتقديم تصريح مشفوع بالقسم 'للمحكمة العليا'، حول مبان أقيمت دون ترخيص.

وادعى المجلس أن المباني تسكنها أربع عائلات، رغم أنها ما زالت في طور البناء لكي لا تقوم المحكمة بإصدار أمر مؤقت لوقف البناء، وأن الارض هي 'أرض دولة' لم يتم الاعلان عنها.

وكان سكان بلدة الخضر قدموا الشهر الماضي التماسا إلى المحكمة ضد اقامة أربعة منازل في مستوطنة 'سديه بوعز'، وطالبوا بإصدار أمر لهدم البيوت التي أقيمت على أرض خاصة وإغلاق الشارع الذي يمر في أراضيهم.

وقام الناشط ضد الاستيطان درور اتكس بزيارة المستوطنة وتبين له أن البيوت ما زالت في طور البناء ولا أحد يمكنه أن يسكن فيها، وقام بتقديم شكوى للشرطة الاسرائيلية ضد المجلس الاقليمي بتهمة تقديم شهادة كاذبة للمحكمة العليا وقدم تقريرا للمحكمة، وبناء عليه تم أمس اصدار أمر لوقف البناء حتى يتم البت نهائيا في الالتماس.

وأوضح المحامي جهاد ناصر الذي يمثل أصحاب الارضي لـ 'هارتس'، أن المستوطنين يستغلون الوقت الذي تقرره المحكمة للرد على الالتماس ليواصلوا عملهم ويفرضون واقعا جديدا على الأرض، وقال: 'قمنا بتصوير البيوت ونأمل أن تقوم الشرطة بالتحقيق بجدية ضد مقدم التصريح الكاذب'.