خبر تبدأ بالرمال ووسط غزة..تفاصيل جديدة بشأن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

الساعة 08:25 ص|06 يناير 2013

غزة

تباينت أراء الموطنين بمجرد الإعلان عن عزم شركة الكهرباء تطبيق نظام عدادات مسبقة الدفع في جميع محافظات قطاع غزة بدلاً من العدادات التقليدية والذي سيتم تنفيذه مع بداية العام الجديد 2013م.

ماهية النظام

وحول هذا الموضوع قال, جمال الدردساوي مدير عام العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء لمعرفة تفاصيل النظام المزمع العمل به، حيث قال: "يتكون النظام من بطاقة الكترونية متوافقة مع العداد يتم شحنها من مراكز الشحن التي ستكون متوفرة في أنحاء القطاع عند تنفيذ المشروع، بحيث تُشحن الكمية المطلوبة من الكهرباء في البطاقة وتُفرّغ في العداد لتشغيل الكهرباء".

وأكد الدردساوي على أن القطاع بحاجة إلى 190 ألف عداد كي يتم تنفيذ النظام على كافة مناطق القطاع، مشيرا إلى أن ما يتوافر لدى الشركة حاليا حوالي 1000 عداد سيتم توزيعهم على المحال التجارية وعلى من لديهم القبول بوضع العداد، إضافة إلى القادرين على السداد ومن لا يقومون بالتسديد وهم قادرون على ذلك "المترددون".

وأضاف: "تهدف تلك العدادات إلى تقنين استهلاك الكهرباء والمساهمة في توفير طريقة مثلى لتوازن المعادلة بين توزيع الكهرباء وتحصيل قيمتها وتشجيعه على عدم الإسراف والترشيد من خلال إطلاعه أولا بأول على كمية الاستهلاك".

وأوضح الدردساوي في تقرير نشرته صحيفة الرأي الحكومية أن شركته طلبت من البنك الدولي تزويدها بـ500 عداد كدفعة أولية لتجربتها والتعرف عليها وعلى عيوبها وإيجابياتها قبل تطبيقها وتركيب كمية الـ 10000 عداد التي تعتزم البدء فيها كخطوة أولى من المشروع مع بداية العام الجاري 2013.

وأشار إلى أنه في حال نجح المشروع، ستقوم شركة التوزيع بتركيب هذه العدادات بتكلفة رمزية للمواطنين الذين لديهم اشتراكات حالية، مبينا أن الشركة لن تستهدف الفئات الفقيرة من ذوي الدخل المحدود.

المرحلة الأولى

وأكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء على أنه سيتم تركيب العدادات للفئات التالية: "المحلات التجارية والشركات الصناعية والمؤسسات الخاصة والعامة، وموظفي شركة التوزيع والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الفئات المتقبلة للنظام كمرحلة أولى".

وأشار الدردساوي إلى أنّ فكرة تطبيق النظام الجديد جاءت لترشيد الاستهلاك ولعدم إيفاء المواطنين بالاستحقاق المطلوب منهم للكهرباء ولوجود إشكالية في العلاقة بين المواطن والعداد، وطمأن المواطنين بأنه في حال نفذ رصيدك من الكهرباء وكانت في أوقات متأخرة وفى أيام الطوارئ ولا يستطيع المواطن شحن الكرت فلن نتركه بدون كهرباء". على حد قوله

وأوضح الدردساوي بخصوص الـ 170 شيكل وكيفية التعامل معها فقال: "من يقوم بالتسديد ألياً من خلال البنك وليس عليه ديون فقد تم توقيف الخصم عنه لأنه ملتزم بآلية مضمونة باسترداد ثمن استهلاكه مباشرة".

وأكد الدردساوي على أن السداد الآلي بالنسبة للمتأخرات يتم بتقسيط المبالغ بما يتناسب مع قدرات السداد والإمكانيات المالية حيث يكون الحد الأدنى للتسديد 100 شيكل وصولاً إلى إمكانية تجميد المتأخرات لفترة معينة مع الالتزام بسداد ثمن الاستهلاك الشهري.

وتطرق إلى بعض التسهيلات على المواطنين والتي تأتى ضمن حملة معا لتحسين الكهرباء بتجزئة الاشتراكات بحيث تتيح لكل شخص الحصول على اشتراك خاص به برسوم رمزية تقدر بـ 250 شيكل فقط.

ودعا كل مواطن يحصل على الكهرباء بطرق غير مشروعة بالمبادرة لإبلاغ الشركة والتقدم بطلب لتصويب وضعة القانوني في حصوله على الكهرباء وسيتم منحه اشتراك جديد دون تحمله لأي تبعات قانونية أو مالية عن تصرفاته السابقة.

الاستغلال الأنسب

وقال مدير العلاقات العامة: "نريد أن نوظف كمية الطاقة على شبكاتنا بالشكل الأنسب من خلال دعوة المواطن بحسن الاستخدام وترشيد عملية الانتفاع من الكهرباء عبر الأنظمة والقوانين المنظمة للشركة في إطار رزمة التسهيلات التي لم تدع أي مبرر للمواطن لان يعدو على القانون، وأوضح أن الشركة ستقدم كافة المعلومات الفنية اللازمة التي تساعد المواطنين على إتباع نظام الترشيد حتى يصبح سلوك ونمط يعبر عن حرص المواطن على الكهرباء.

البدء في تركيب العدادات

من جهته أكد المهندس ماهر عايش مدير عام شركة توزيع كهرباء غزة على أنه سيتم البدء في تركيب العدادات أولا بالمناطق التجارية كمنطقة الرمال والبلد كمرحلة أولى ومن ثم سيتم تعميمه حسب الكميات التي يتم توريدها إلينا".

وقال عايش في حديث خاص :"يوجد لدينا طموح بتغيير كل العدادات الموجودة حاليا بعدادات ذكية وليست مسبقة الدفع والتي نبدأ بها كخطوة أولية"، مضيفا: "لقد قمنا بحملة مع مؤسسات المجتمع المدني وتواصلنا مع الجميع بتعريف الناس بايجابيات العدادات".

 

وأكد على أن الشركة "لن تتوجه إلى الشرائح غير قادرة على الدفع بل ستتوجه من خلال البحث الميداني إلى القادرين على الدفع ولا يدفعون (المترددين) لأن الكهرباء سلعة ليست بالمجان، فمن يحول الكهرباء إلى خدمة ويقدمها للمواطن بلا ثمن يجب أن نقوم نحن في شركة توزيع الكهرباء باسترداد الثمن لكي نعطيها لمن لا يقدرون على الدفع".

 

 وأكد عايش على ضرورة أن ترشد فئة الغير قادرين على الدفع من استهلاكهم للكهرباء فليس من المعقول أن يكون شخص يتقاضى 400 شيكل من الشؤون الاجتماعية ويستهلك كهرباء بألف شيكل، مشيرا إلى أن حجم الزيادة في الطلب على الكهرباء أكثر مما هو معمول به في الدول الأخرى.

وقال: "إن توفير الطاقة الكهربائية وتحسين استهلاكها إلى جانب توفر سيولة مالية لن يساهم في تحقيق عائدات في الربح فقط بل يساهم في تطبيق أنظمة بديلة للطاقة، داعيا المواطنين إلى ضرورة المحافظة على الكهرباء.

بين القبول والرفض

تعليقا على ذلك قالت المواطنة أميرة سمير: "إن هذا النظام مرفوض جملة وتفصيلا، فهذا النظام يطبق عندما نعيش حياة طبيعية وليس في حصار خانق وبطالة وفقر، فإذا كانت الناس غير قادرة على الدفع من أين سيدفعون ثمن شحن كرت الكهرباء الذي نسمع عنه أنه سيتم العمل به في النظام الجديد؟".

واعتبرت ذلك بمثابة زيادة عبئ على المواطن الذي لا يرى الكهرباء إلا ساعات معدودة.

من جانبه وصف المواطن أبو علاء يونس هذا النظام بأنه امتصاص لدماء الناس وقال: "بالرغم من أنني أسدد فاتورة الكهرباء أولا بأول أري أن هذا النظام مجحف بحق المواطنين في غزة والذين يعانون ويلات الحروب والفقر والحصار".

وأضاف: "لا يوجد هناك مقتدر أو غير مقتدر لأني أرى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى من يمد يد العون إليه بدعمه ماديا ومعنويا".

ويستكمل حديثه قائلا: "إذا أرادوا أن ينفذوا النظام فلينفذوه على من تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل، هذا على صعيد الموظفين لأن الموظف حالته صعبة، وراتبه سرعان ما ينفد نظرا لكثرة المستلزمات والحاجيات".

وعلى العكس فقد استحسنت السيدة أم عمر موسى الفكرة المطروحة، وقالت: "هذه البطاقات تجعلنا نتحكم في استخدامنا للكهرباء ولا نفرط في الاستخدام، فأنا أؤيد هذه الفكرة، لأنها بكل تأكيد سوف تعطي لكل مستهلك حقه كما يستحق".

وأشارت إلى أن هناك العديد من المواطنين يهدرون استخدام الكهرباء ما يؤثر على قدرة شبكة الكهرباء على التحمل ويجعلها لا تتحمل العبء الكبير من الاستخدام، وبالتالي ينقطع التيار الكهربائي على المنطقة بأكملها المتغذية من تلك الشبكة، وذلك نتيجة سوء الاستخدام وعدم الترشيد فيها!.