خبر تشكيل تحالف انتخابي يجمع بين البرادعي وأبوالفتوح وعمرو خالد

الساعة 06:23 ص|06 يناير 2013

وكالات

ذكرت مصادر مطلعة أن لقاء تم بين كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والدكتور عمرو خالد، رئيس حزب مصر، أمس الجمعة، في منزل الدكتور أبوالفتوح، وأنه تم خلال اللقاء الذي استمر على مدار ساعتين ونصف الساعة بحث إمكانية التنسيق وربما التحالف لخوض انتخابات مجلس النواب.

وأوضحت هذه المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم الاتفاق مبدئيا على التحالف وتوحيد الرؤى والخطط والإجراءات لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة مع الاستعداد لتوسيع هذا التحالف وضم قوى أخرى إليه للوصول إلى قائمة موحدة أو عدد من القوائم بما يحقق المصلحة الانتخابية، وفى هذا السياق رأى أبو الفتوح أهمية الاتفاق على قائمة ثورية موحدة تضم الأحزاب الثلاثة.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق بين الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة لإدارة التحالف فى المعركة الانتخابية والاستعدادات لها على أن تتكون من المهندس خالد عبد العزيز الأمين العام لحزب مصر، والدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور، والدكتورأحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مصر القوية، غير أن البرادعي اتجه إلى تعليق موقف حزب الدستور باستطلاع رأى قواعده وخاصة فى جبهة الإنقاذ التي من المنتظر أن تخوض الانتخابات أيضا في شكل تحالف، وربطت ذلك بعشرة شروط حددتها أمس.

وأوضحت تلك المصادر أن خلال الاجتماع -الذي عقد في تكتم عن وسائل الإعلام بحث أبو الفتوح مع البرادعى وخالد ثلاثة محاور رئيسية بدأت من تقييم طريقة إدارة البلاد وانفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة وعدم التشاور الحقيقي مع القوى الأخرى وقلة الخبرة فى التعامل مع العديد من الملفات المهمة، إضافة إلى جدوى الحوار الوطنى وأهمية المشاركة فيه.

وأكد البرادعى عدم جدوى الحوارالوطنى وأنه شكل بلا مضمون وأن الرئيس ينفذ ما يريده بغض النظر عن آراء الأطراف الأخرى، وأن هذا كان جليا عندما طالب القوى الوطنية بإلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء قبل الحوار إلا أن الرئيس لم يستجب لذلك.

ومن جانبهما أكد كل من أبوالفتوح وعمرو خالد أن لهما رأيا مختلفا عن البرادعى، وذلك لاعتبارهما أن الحوار الوطنى وسيلة وطريق مهم للوصول إلى التوافق الوطنى المطلوب لاستقرار البلاد.

واحتلت الانتخابات البرلمانية المحورالثالث للاجتماع، وفيما يخص جبهة الإنقاذ تناقش الأطراف الثلاثة حول احتمالات استمراريتها بعد إقرارالدستور وهل يمكن اعتبار الجبهة أنها نواة لتحالف كبير لخوض الانتخابات المقبلة، ورأى أبو الفتوح أن الجبهة انتهى دورها بعد إقرار الدستور وأنها لم تعد ملزمة للقوى المدنية الأخرى للتحالف معها فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.