قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس المصري محمد مرسي أمر اليوم الأربعاء لجنة لتقصي الحقائق بإحالة تقرير أعدته عن قتل المتظاهرين منذ اندلاع انتفاضة 25 يناير 2011 حتى بدء ولايته منتصف العام الماضي للنيابة العامة.
وتحت ضغط نشطاء وسياسيين استنكروا صدور أحكام من محاكم جنايات ببراءة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين شكل مرسي في تموز (يوليو) ما سمي "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق" للوصول إلى أدلة قيل إن جهات التحقيق لم تتوصل إليها أو لم تقدمها للقضاء.
وانتهت اللجنة من عملها يوم الأحد الماضي واجتمع مرسي مع رئيسها المستشار محمد عزت شرباش وأعضائها اليوم لعرض نتائج أعمالها.
وقال البيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية "قامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته على السيد رئيس الجمهورية." وأضاف أن مرسي كلف رئيس اللجنة والمستشار عمرو مروان الأمين العام "بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها."