تقرير ما هو حال الاقتصاد الفلسطيني بعام 2013؟! .. واقع ونصائح

غزة (تقرير خاص)

ربط خبراء ومحللين اقتصاديين توقعاتهم الاقتصادية والتنموية بالأراضي الفلسطينية (الضفة-غزة) لعام 2013 م بالتطورات الميدانية والسياسية والأمنية بالمنطقة من ناحية الاستقرار وانعدامه.

وأوضح الخبراء أن عام 2012م كان من أسوأ الأعوام على الأراضي الفلسطينية من الناحية الاقتصادية لأسباب عدة منها الحصار الإسرائيلي والعدوان الأخير، واستمرار حالة الانقسام الداخلي وتعطل جهود المصالحة المبذولة بهذا الاتجاه.

 

المصالحة والتهدئة شرطاً للتنمية

الخبير والمحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أكد أن أراضي السلطة قابلة للتنمية والتطور الاقتصادي بعام 2013 شريطة أن تنجز المصالحة الفلسطينية بين الأشقاء وتشكيل حكومة وفاق وطني تجمع الكل الفلسطيني، والشرط الثاني هو استمرار حالات الهدوء الذي تشهده المنطقة "عقب التهدئة مع الكيان".

واعتبر أبو رمضان أن حالة الهدوء السائدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني هي استراحة مقاتل، تمهد لتنمية اقتصادية ومرحلة أكثر استقرارا من تلك الناحية.

وقال :"الأوضاع الاقتصادية خاصة بالقطاع منهكة للغاية بعد حصار دام أكثر من سبع سنوات ولا زال رغم الانفراج التي يشهدها المواطن الغزي، لكن الاقتصاد المنهك قابل للنهوض شريطة السماح بدخول مواد الإعمار سواء من الشقيقة مصر أو من خلال المعابر الإسرائيلية".

وأضاف :"دخول مواد الإعمار والبدء بالمشاريع القطرية يمهد لسلسة متواصلة من العمل والنهوض الاقتصادي وإيجاد فرص عمل لآلاف الخريجين والعاطلين عن العمل لضخامة المشروع".

واشترط أبو رمضان لضامن تحريك الركود الاقتصادي لعام 2013م أن تظل حالة التصدير من القطاع إلى خارجه عبر المعابر الإسرائيلية والذي بدوره يزيل الركود ليحل محله التنشيط وبالتالي التنمية.

 تحديات ونصائح

الخبير الاقتصادي د. عمر أبو شعبان اتفق مع أبو رمضان في ربط الأمور الاقتصادية وتوقعاتها بالأوضاع الميدانية والسياسية القائمة حيث قال :"نظرية التوقع الاقتصادي في كل العالم ممكنة ولكن بالأراضي الفلسطينية فنوعاً ما مستحيلة نظراً لما تشهده المنطقة من "حساسية" ومن تجاذبات سياسية وأخرى ميدانية مما يعيق التقدير الاقتصادي لعام 2013م".

وأوضح أبو شعبان أن الـ 6 الشهور السابقة من عام 2012م من حالة الركود التي شهدتها الأسواق والعدوان الأخير وما نتج عنه من خسائر اقتصادية ستنعكس أثارها على أوائل الشهور من السنة الجديدة بالسلب.

وأكد أبو شعبان أن في حال عدم تحقيق ملفي المصالحة الفلسطينية وإعادة الإعمار سيكون الوضع بالقطاع كارثي وسلبي على عموم الموطنين والحكومات بالأراضي الفلسطينية عامة.

وقال :"انجاز المصالحة الفلسطينية هو الخيار الأكثر ايجابية لاقتصاد قوي ومتماسك بعام 2013 وستقلب الاقتصاد الفلسطيني خاصة بغزة رأسا على عقب للأفضل".

وأوضح أن المصالحة وحكومة الوفاق ستغلق الباب أمام الذرائع العربية والدولية في منع الدعم المالي للسلطة الفلسطينية التي جعلت من الانقسام شماعة لتعليق التزاماتها تجاه السلطة.

وجدد أبو شعبان أن أكبر التحديات التي تواجه الأراضي الفلسطينية بعام 2013م هي أزمة الرواتب والقرار الإسرائيلي بحجب ضرائب السلطة الفلسطينية والتي استبعد أن تتغلب عليها بسهولة.

وقال :"الحل من هذه المعضلة يكون عبر فك الارتباط الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي بالمطلق، وفتح أفاق اقتصادية جديدة ، والتزام العرب والدول المانحة بوعودها المالية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومحاربة الفساد المالي بالضفة الغربية والتنصل من العقود التي ترهق ميزانية السلطة".

وخاطب أبو شعبان الحكومات الفلسطينية برام الله وغزة بضرورة شراكة مؤسسات المجتمع المدني وجميع القطاعات من بينها الخاص وضرورة والانفتاح على جميع الشرائح بالمجتمع الفلسطيني، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية.

أما بالنسبة للمواطنين فوجه الخبيران نصحهما إلى المواطن الفلسطيني بضرورة وضع خطط اقتصادية وترتيب جدول أولوياتهم واعتماد سياسة الترشيد المالي والتقنين بالاستهلاك.

ودعا الخبريين القطاع الخاص إلى فتح مجالات التدريب والتطوع في مرافقهم الاقتصادية أمام الطلبة والخريجين الجدد بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

كما ونبه الخبريين أصحاب الدخل المحدود إلى ضرورة فتح أفاق اقتصادية جديدة وفتح مشاريع بيتيه صغيرة ومتوسطة للارتقاء بالاقتصاد الشخصي لديهم.