خبر 45 شركة مصرية أعلنت إفلاسها في 3 أشهر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، أن «نحو 45 شركة أعلنت إفلاسها بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) من هذه السنة، بزيادة 80 في المئة على الفترة ذاتها من العام الماضي». وأشار إلى أن القضايا الجديدة في المحاكم الابتدائية «زادت نحو 68 في المئة لتصل إلى 288 قضية إفلاس، مقارنة بـ 171».

ولفت المركز في نشرته الشهرية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عن الشهر الجاري، إلى «ارتفاع عدد شركات الأموال التي تأسست بنسبة 18.9 في المئة، بين كانون الثاني وتشرين الأول (أكتوبر) من هذه السنة، كما سُجلت زيادة في رأس المال المصدر لشركات الأموال بنحو 61 في المئة، لتبلغ 42.79 بليون جنيه مقارنة بـ 26.46 بليون. وانخفض عدد الشركات المقيدة في السجل التجاري بنسبة 1.5 في المئة، وبلغت 1400 في تشرين الأول الماضي، في ارتفاع لرأس مالها بنسبة 41 في المئة، بالغة 420.6 مليون جنيه».

وأوضح رئيس شركة «صلب مصر» جمال الجارحي، في تصريح على هامش المؤتمر الصحافي للمنتدى الاقتصادي، أن صناعة الحديد «تتعرض للانهيار نتيجة الممارسات التي شهدتها في الفترة الماضية، والقرارات غير المراعية لضرورة تعزيز صناعة الحديد الصلب». وقال: «بعد صدور قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد المستورد، زادت فاتورة الكهرباء على المصانع من 17 قرشاً للكيلووات إلى 36، فضلاً عن ازدياد كلفة الغاز الطبيعي من دولار إلى 4 دولارات، ما رتّب مضاعفة الأعباء على مصانع الحديد في مصر».

وتوقع إمكان حل مشكلة الطاقة في مصر «إذا نجحت الحكومة في توفير بليوني متر مكعب إلى 3 بلايين من صادرات الغاز الطبيعي المصري والبالغة 18 بليون متر مكعب». وعزا وضع سعر الدولار إلى «توقف عمليات التصدير إلى المصانع في الخارج وزيادة الواردات».

واعتبر رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال حسن مالك، أن إقرار الدستور الجديد «خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي». ولفت إلى وجود «حال ترقب لهذه اللحظة، خصوصاً بعد اتخاذ الخطوة الأولى وانتخاب رئيس مصري، ولم يبق إلا إنجاز تشكيل المجلس النيابي». وأكد أن «مستقبل مصر سيكون أفضل من حاضره، استناداً إلى تقارير ولقاءات مع عدد كبير من المعنيين». ولم يستبعد أن «يتخطى الاقتصاد هذه الظروف الطارئة بعد سنة من الاضطرابات التي تعكس قدرة الاقتصاد على التحمل».