شريط الأخبار

لنحرر الإعلام- هآرتس

11:20 - 31 حزيران / ديسمبر 2012

لنحرر الإعلام- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

سنت الكنيست في اثناء عمرها عددا لا حصر له من التعديلات على قانون الانتخابات منذ العام 1959. ولكن هذه التعديلات ايضا لا تنجح الان في اختبار الزمن والتكنولوجيا. وتتكرر الطقوس كل يوم: سياسي تجرى معه مقابلة في الاذاعة والتلفزيون، والمذيع يوقفه بين الحين والاخر بدعوى ان هذه دعاية انتخابية. ويرفع المذيع العتب، فيما يواصل السياسي اقواله – والدعاية تستمر. ينبغي وضع حد لهذه العادة السيئة. ينبغي تحرير الاعلام من هذه القيود المصطنعة والعدمية، التي لا تتقيد بها على اي حال.

        لقد جاءت قوانين الدعاية في نية سليمة ومبررة للدفاع عن احزاب المعارضة والاقلية، في الازمة التي كانت الحكومة فيها تسيطر دون منازع على وسائل الاعلام الالكترونية الرسمية. ولكن سوق الاعلام انفتح منذئذ. فقنوات تلفزيونية واذاعية تجارية احتلت مكانها كوسائل اعلامية رائدة، واليها اضيفت مواقع انترنت وشبكات اجتماعية لا تنطبق عليها قيود الاذاعة والتلفزيون. صحيح أن للحكومة تفوقا بنيويا في أن أفعالها وأعمالها هي مثابة "اخبار" ولكن يجب الاعتماد على مهنية محرري وسائط الاعلام، بقنواتها المختلفة، بحيث يعرفوا كيف يحرصوا على التوازن واعطاء تعبير مناسب لكل المتنافسين والفصل بين الدعاية وبين الانباء والمقابلات ذات القيمة الصحفية.

        في الانتخابات للكنيست الـ 16 أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي مشآل حشين بوقف بث مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، اريئيل شارون، بث بالبث الحي والمباشر في كل قنوات التلفزيون المركزية، بدعوى أن الحديث يدور عن دعاية انتخابية. وقد اوقف المؤتمر الصحفي بالضبط عندما أنهى شارون فصل الدعاية في أقواله. وكانت هذه مسرحية سخيفة بعض الشيء لم يعد اي معنى لان تكرر نفسها. وفي اثناء ايام الحملة الانتخابية كل شيء يتلون بالوان الدعاية. كل قرار، كل تصريح وكل عمل من شأنه أن يعتبر دعاية انتخابية. وعليه فيجب فتح سموات الاتصال المذاع وعدم تقييدها، بالضبط مثلما يتبع الامر في الصحافة المكتوبة، المطبوعة والانترنت.

انشر عبر