خبر ومن لا يجيب؟- هآرتس

ومن لا يجيب؟- هآرتس

بقلم: عميرة هاس

(المضمون: عن عذابات مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد في كفاحها مع وزارة الداخلية للحصول على معلومات عن جمع شمل العائلات في شرقي القدس - المصدر).

اذا كان يخيل في أحيان قريبة بان الناطقين الرسميين يضحكون علينا، نحن الصحفيين عندنا يجيبون بجملة عابثة واحدة، عديمة المعلومات، فقد جاء طلب "البؤرة لحماية الفرد – هموكيد" للحصول على معلومات في موضوع جمع شمل العائلات في شرقي القدس ليثبت بان هناك عدة طرق للضحك. مثل طلب سعر عالٍ مناقض للقانون. وان كان مع الكثير من الصبر، الوقت، المكالمات الهاتفية، المراسلات، الخبرة المهنية والالتزام المبدئي، يوجد أمل في تحويل الضحك الى معلومات.

في 13 اذار 2012 طلب مركز "هموكيد" من وزارة الداخلية الحصول على معطيات عن طلبات جمع شمل العائلات التي رفعها الفلسطينيون من سكان شرقي القدس منذ العام 2003. محامية "هموكيد" نوعا دياموند لم تطلب فقط عدد الطلبات التي رفعت، رفضت وأقرت، بل ايضا تصنيفات اخرى للمعلومات. فمثلا، كم حالة كان فيها الطالب هو رجل وكم كان امراة، من أين ابناء العائلة غير المقدسيين – غزة، الضفة أو خارج البلاد – وكم حالة طلب فيها الاباء او الامهات "جمع شمل العائلات" مع ابنائهم (تذكير: اسرائيل تفعل كل ما في وسعها كي لا يحصل اطفال الفلسطينيين تلقائيا على مكانة مقيم في المدينة). واذا كان "هموكيد" يطلب الكثير من التفاصيل، فهذا لان البيروقراطية الاسرائيلية خلقت متاهات عويصة، كي لا يتحقق حق الفلسطينيين في اقامة عائلة في مدينة مولدهم القدس. ويحتاج "هموكيد" الى المعلومات كي يواصل الكفاح باسم العائلات التي تحرمها اسرائيل مما هو مسلم به.

قانون حرية المعلومات سن كي يتمكن كل مواطن أو مقيم اسرائيلي ان يحصل من كل السلطات العامة على معلومات عن عملها. وحسب القانون، فان وزارة العدل هي المخولة لان تقرر حجم الرسوم، التي هي: 98 شيكل للطلب و 53 شيكل لكل ساعة عمل في العثور على المعلومات وتصنيفها، بينما الدفع يحسب ابتداء من ساعة العمل الثالثة. فريق هموكيد عرف من طلبات سابقة بان المعلومات محوسبة وتديرها شركة خاصة - HP .

بعد نحو خمسة أسابيع من ارسال الطلب اجابت وزارة الداخلية بان كلفة الخدمة المطلوبة ستكون 2.046 شيكل بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة مقابل 11 ساعة عمل. ولكن حسب أنظمة القانون كان يفترض الكلفة ان تكون نحو ربع المبلغ: 9 ساعات عمل من أصل 11 حسب 53 شيكل للساعة، وبدون ضريبة القيمة المضافة – المجموع 477 شيكل. وطلب "هموكيد" تفسيرا من وزارة الداخلية. المزيد من الوقت، المزيد من المكالمات الهاتفية. وفي 9 تموز تبين بان الثمن وعدد الساعات ارتفعا: المسؤولة عن حرية المعلومات في وزارة الداخلية ميلي دوديان، كتبت بان مدة العمل المتوقعة هي 15 ساعة، والمبلغ 3.250 شيكل. ومرة اخرى طلب "هموكيد" تفسيرا، وفي 12 تموز كتبت دوديان بان كلفة ساعة العمل حسب التسعيرة المقرة (التي قررتها الشركة الخاصة بموافقة وزارة الداخلية، ع. هـ) هي 168 شيكل زائد ضريبة القيمة المضافة.

وفي اعتراضها على المبلغ العالي كتبت دياموند: "قيمة الرسوم حسب قانون حرية المعلومات، القانون الذي جاء ليجسد القيم الديمقراطية الاساس، تقرر بحيث أن يتحقق توازن بين احتياجات السلطة العامة (وعلى رأس ذلك منع رفع طلبات عابثة)، وبين تحقيق غايات القانون ومنع خلق حواجز غير مبررة في وجه حق الوصول الى المعلومات... جباية رسوم اصدار عالية – اربعة اضعاف تقريبا عن مقدار الرسوم المقررت في الانظمة – تخطيء اهداف القانون وتخلق حاجزا واضحا في وجه حق الوصول الى المعلومات".

التوجه وفيه طلب دفع الرسوم الجديدة تم في 16 تموز. ومرة اخرى مرت الايام ووزارة الداخلية لم تجب. في 30 تموز كتبت دياموند بان "هموكيد" سيضطر الى الاستئناف الى محكمة الصلح على مقدار الرسوم. مرة اخرى جر الوقت ووزارة الداخلية لم تجب. في 2 ايلول كتب الاستئناف ورفع الى محكمة الصلح في القدس. السلطة الادارية، كتبت دياموند في الاستئناف، "تخضع الاعتبارات التي يفترض أن توجهها – اعتبارات الشفافية وحق الوصول الى المعلومات – الى اعتبارات اقتصادية صرفة. وهي تسمح لشركة خاصة، منحت صلاحيات السلطة، بان تقرر "سعر السوق" لحرية المعلومات. وذلك رغم حقيقة أن المشروع حدد بصراحة بان معالجة طلبات حرية المعلومات، لا يتحدد اسعارها وفقا لاعتبارات تجارية... وهكذا تتحلل السلطة من صلاحياتها، وتسمح بالخصخصة بحكم الامر الواقع للحق في حرية المعلومات".

وهكذا عندما يكون الاستئناف في المحكمة، يكون التملص أكثر صعوبة. المحامية نوعا الشيخ من النيابة العامة للدولة في لواء القدس كتبت في 31 تشرين الاول 2012 بان وزارة الداخلية مستعدة لان تجبي الدفعات "وفقا للرسوم المحددة للمعالجة" أي وفقا للقانون والانظمة – حسب 53 شيكل للساعة. وعدد ساعات العمل المطلوبة الان – 14 شيكل. وبات الاستئناف لا لزوم له. "هموكيد" دفع وهو الان ينتظر المعلومات.

سألت سبين حداد، مديرة قسم المتحدث باسم المؤسسة والاعلام في سلطة السكان والهجرة، اذا كان الالتزام بانظمة القانون يسري فقط على طلب "هموكيد"، أم انه سينطبق من الان فصاعدا على كل التوجهات للحصول على معلومات. كان الجواب الذي تلقيته على هذا السؤال وعلى بضعة استفسارات تتعلق بالحقائق: "ليس معروفا لنا اي تغيير في ادارة المعلومات في السنوات الاخيرة". كل المحاولات لفهم معنى الجواب ضاعت هباء.

حرب الاستنزاف ضد "هموكيد" انتهت ظاهرا بهزيمة وزارة الداخلية. ولكن على حساب ماذا ضاعت، دون حاجة، الطاقة، الوقت والابداع المهني لموظفي "هموكيد"! على حساب ساعات الفراغ والراحة لهم وربما ايضا على حساب عائلة اخرى في سبيل حقوقها ينبغي الكفاح.