خبر 79 % من المقدسيين تحت خط الفقر بسبب سياسات الاحتلال

القدس المحتلة

بين تقرير الفقر، الصادر عن مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية" للشهر الماضي، أن نسبة من هم تحت خطّ الفقر بين السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة بلغت 79%.

وعزا مختصون خلال ورشة عمل عقدتها جمعية حقوق المواطن في القدس، اليوم السبت، تحت عنوان "سياسة الفقر في القدس الشرقية"، وقوع غالبية المقدسيين تحت خط الفقر، الى السياسة التي ينتهجها الاحتلال لإفقارهم، بهدف تفريغ القدس من سكانها، مشيرين إلى أهمية عمل المرأة المقدسية، في اعانة عائلتها للخروج من مستنقع الفقر.

وشارك في الورشة المحاضرة في كليتي الحقوق والخدمة الاجتماعية في الجامعة العبرية الدكتورة نادرة شلهوب، ورهام جابر من مركزمبادرات الدورات التجارية في مؤسسة ماتي في القدس، رئيس لجان أولياء الأمور في القدس الشرقيّة عبد الكريم لافي، مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقيّة نسرين عليان، ممثلو لجان أحياء القدس، لجان أولياء أمور الطلاب، موظفون في مكاتب الشؤون الاجتماعية.

وقالت شلهوب، أن سياسة محاصرة المقدسيين بالضرائب الباهظة، التي لا يقابلها خدمات، تأتي ضمن الرؤية الإسرائيلية الهادفة إلى إفراغ المدينة من أهلها العرب، مؤكدة ضرورة استخدام المصطلحات الدقيقة، قائلة،"إن هذه الاجراءات الموصوفة في التقرير، هي سياسات إفقار وليست سياسات فقر".

من ناحيتها استعرضت جابر، ملامح الوضع الاقتصادي للمرأة المقدسية المتردي وأسبابه، كبناء جدار الفصل حول المدينة، الذي حال دون وصل الكثيرات إلى أماكن عملهن، داعية للتوجه إلى مراكز التشغيل التابعة للبلدية في كل من بيت حنينا، وبيت صفافا، وواد الجوز، وسلوان، للمساعدة في إعانة عائلاتهن اقتصاديا.

وأكدت جابر ضرورة رفع الوعي القانوني لدى النساء فيما يخص قوانين العمل، مشيرة إلى الدور الهام لمؤسسة المقدسي، وجمعية عطاء في ذلك الامر.

بدوره، أشار لافي إلى عمليات تسريب الأطفال من المدارس وتشغيلهم في القدس الغربية برواتب زهيدة، ما يعني حرمان رجل بالغ من فرصة العمل مكان الطفل، الذي ُيحرم أيضا من حقه في التعليم، مبيناً أن ذلك ينضوي ضمن سياسة تجهيل تؤدي في نهاية المطاف إلى تهجير السكان.

يذكر أن جمعيّة حقوق المواطن، كانت قد أصدرت في أيار 2012 تقريراً، يحذر من انزلاق المزيد من العائلات المقدسية إلى دوائر الفقر بوتيرة متسارعة.

وأشارت الجمعية إلى ان السياسة الإسرائيليّة، دفعت نحو تدهور الوضع الاجتماعيّ- الاقتصاديّ، والانتهاك المتكرّر لحقوق السكّان في ارضهم ومنازلهم.