خبر نساء معتصمات بغزة يشددن على خيار المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى

الساعة 04:13 م|29 ديسمبر 2012

غزة

أكدت نساء معتصمات بغزة اليوم السبت، على أن المقاومة وحدها هى القادرة على تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلى، وطالبن المقاومة بأسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بالأسرى، كما تم من قبل فى صفقة شاليط.

وطالبت كفاح الرملى، مسئولة الحركة النسائية فى حركة حماس فى الاعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان بوقفة قوية مع الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى تساوى تضحياتهم التى يقدمونها.

وقالت: "إن الأسرى يواجهون ظروفا قاسية وأياما عصيبة، وأصبحنا لا نستطيع النوم وأبناؤنا يصارعون الموت فى سجون الاحتلال".

وأكدت الرملى، أن نساء غزة على استعداد أن يقدمن أبناءهن وكل ما يمكن من أجل نيل الأسرى حريتهم وكرامتهم، داعية الأسرى المضربين للاستمرار فى مواجهة الاحتلال بأمعائهم الخاوية، كونها السلاح الذى يقهر الاحتلال ويرضخه لمطالبهم وحقوقهم التى كفلتها لهم كل القوانين الدولية.

ونوهت بأن الأسرى والشعب الفلسطينى لا يريد من العالم مؤتمرات ولا شعارات، بل وقفة قوية تتساوى مع مستوى التضحيات التى يقدمها هؤلاء، ومع المواجهة التى يقودونها بأمعائهم من أجل نيل حقوقهم، وتساءلت "أين المجتمع والمنظمات الدولية أمام ما يحدث للأسرى فى سجون الاحتلال، ومن المضربين الذين يصارعون الموت؟".

ورفعت النساء خلال الاعتصام شعارات أشادت بصمود الأسرى فى إضرابهم عن الطعام ومواجهتهم للممارسات الاحتلال وإدارات السجون.

على صعيد متصل، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم، إلى تدويل قضية الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى لفضح ممارسات حكومة نتنياهو بحق الأسرى، وخاصة المضربين منهم عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإدارى.

وقال أشرف أبو الروس عضو اللجنة المركزية للجبهة فى الوقفة التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام التى نظمتها الجبهة الديمقراطية اليوم السبت: "إن استمرار الاحتلال بسياسة الاعتقال الإدارى إجراء تعسفى وعدوان تمارسه حكومة الاحتلال بحق الأسرى".

ودعا إلى تسليط الضوء بصورة أكبر على قضية الأسرى عبر وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية، وإلى عقد مؤتمرات على المستويين العربى والدولى لنصرة الأسرى، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.

وتعتقل إسرائيل 4500 أسير فلسطينى بينهم 320 أسيرا على بند الاعتقال الإدارى.