خبر وفد عربي إلى رام الله غداً للبحث في الأزمة المالية الخانقة للسلطة

رام الله

يصل إلى رام الله غداً الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزيرا خارجية كل من مصر والأردن في زيارة تستهدف البحث في شبكة الأمان المالية العربية للسلطة الفلسطينية. وتعقب هذه الزيارة، زيارة لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى رام الله نهاية الشهر المقبل.

ويعلق الفلسطينيون آمالاً كبيرة على هذه الزيارات العربية لتحريك ملف الدعم المالي العربي للسلطة التي تعاني أزمة مالية خانقة تركتها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها. وتفاقمت الأزمة المالية للسلطة بصورة حادة أخيراً لدى قيام إسرائيل بوقف التحويلات الجمركية لها والتي تصل قيمتها إلى مئة مليون دولار شهرياً تشكل ثلث إيرادات السلطة. وجاء الإجراء الإسرائيلي في فترة تشهد تراجعاً كبيراً في الدعم المالي الدولي للسلطة ما ترك أثراً كبيراً في قدرتها على دفع رواتب موظفيها.

ودفعت السلطة قبل أيام نصف راتب الشهر الماضي لموظفيها البالغ عددهم حوالى 153 ألف موظف.

وتبلغ قيمة الرواتب الشهرية لموظفي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى خدمات الشؤون الاجتماعية ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى 300 مليون دولار، لا تزيد إيرادات السلطة منها على 50 مليون دولار، بما فيها الدعم الخارجي، إضافة إلى المئة مليون دولار، عائدات الجمارك، التي تحتجزها "إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الهدف من زيارة العربي والوفد المرافق له هو تكريس مكانة دولة فلسطين في السياسة العربية بعد حصولها على اعتراف الأمم المتحدة. وقال إنه ستعقب هذه الزيارة زيارات لوزراء خارجية الدول العربية.

وسيبحث العربي مع الرئيس محمود عباس في هذه الزيارة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي تم الاتفاق في شأنها في اجتماعات سابقة للجنة المتابعة العربية، والجولة التي سيقوم بها وفد من لجنة المتابعة العربية إلى الدول الأعضاء في «اللجنة الرباعية الدولية» والصين بهدف البحث في إمكانية إعادة إطلاق العملية السياسية لفترة محددة يجري خلالها وقف الاستيطان.

وكانت الدول العربية تعهدت بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة مليون دولار شهرياً في حال تعرضها لأي إجراء "إسرائيلي" عقب توجهها إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف المنظمة الدولية بها دولة على حدود العام 67 ومنحها صفة مراقب. لكن أياً من هذه الدول لم تفِ بهذا التعهد بعد تعرض السلطة للإجراء العقابي "الإسرائيلي".

ويتوقع قادة السلطة من الأمين العام لجامعة الدول العربية التوجه إلى قادة كل الدول العربية لحضهم على الوفاء بتعهدهم للسلطة.

من جهة أخرى وقع رئيس حكومة رام الله سلام فياض أمس ومديرة البنك الدولي في القدس مريم شيرمان اتفاقاً لتمويل إعادة تأهيل وتوسعة إمدادات المياه والصرف الصحي لقطاع غزة. وبلغت قيمة المشروع 6.4 مليون دولار. ويتضمن تحسين إدارة وكفاءة الشبكات وبناء خزانات للمياه ومساعدة فنية وتشغيلية لمصلحة مياه بلديات الساحل لتمكينها من تقديم خدمة المياه والصرف الصحي بأكمل وجه.

وقال رئيس سلطة المياه شداد العتيلي للصحافيين عقب توقيع الاتفاق «إن الزيادة السكانية المطردة في قطاع غزة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، وأدى السحب الزائد من الخزان الجوفي إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية نتيجة تداخل مياه البحر، اضافة إلى ارتفاع تركيز بعض الملوثات الأخرى خصوصاً في ظل غياب نظام صرف صحي متكامل للتجميع والمعالجة وإعادة الاستخدام في القطاع».

من جهة ثانية اقتلع المستوطنون أمس 40 شجرة زيتون في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن المستوطنين تسللوا فجراً إلى حقول القرية وقاموا باقتلاع الأشجار.