خبر دستور مصر علماني، والسيادة للشرع وليست للشعب

غزة

عقد شباب حزب التحرير بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة ندوة فكرية سياسية تحت عنوان "السيادة للشرع وليست للشعب"، تضمنت الندوة محاضرتين، وذلك مساء أمس الثلاثاء.

وقد افتتحت الندوة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم بكلمة افتتاحية وترحيبية بالحضور.

ثم ابتدأت الندوة بمحاضرة بعنوان "المطالب الكبيرة تفجر طاقات الأمة"،حيث تحدث الدكتور نبيل عن كيفية تفجير طاقات الأمة الإسلامية سيما في بلاد الربيع العربي التي تغير رؤساؤها وبقيت أنظمتها ثم تعللِ الحكام الجدد عن نصرة أمتهم والاهتمام بمطالبها بمطالب آنية ستزيد من انخفاض البلاد ومستوى المطالب.

وقد استعرض المحاضر نماذج من التاريخ عموما ومن التاريخ الإسلامي خصوصا حول كيفية تعامل حكام المسلمين عندما استلموا بعض الولايات الخربة المتعثرة ممن سبقهم حيث قاموا ببث طاقة كبيرة فيها بإعلاء مطالبها، وضرب المحاضر مثالاً على ما فعله صلاح الدين الأيوبي عندما استلم الحكم بعيد الفاطميين الذين عاثوا بمصر خرابا وإذلالا، فما كان من صلاح الدين إلا أن أحيا أهل مصر بجعلهم رواد جيش تحرير بيت المقدس وأبطال حطين، ولم يقزم مطالبه بمعالجة الفقر ورغيف العيش فقط.

ومن ثم تحدث الدكتور عادل أبو عبد الله في محاضرة بعنوان "السيادة للشرع وليست للشعب"، تناول فيها معنى السيادة وأن الإسلام جاء ليقرر أن السيادة يجب أن تكون للشرع لا للشعب.

وقدّر المحاضر أهمية الموضوع في إطار الجدل الدائر في بلاد الثورات حول الدساتير وكيفية وضعها ومصادرها، باعتبار أن الدستور هو "الأحكام العامة التي تبين شكل الدولة وأعمال كل سلطة فيها، والنظام الأساس الذي يُسَيِّر أعمال الناس كلها في جميع المجالات، من اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها"، حيث اعتبر أن وضع الدستور يجب أن يكون من قبل العلماء والمجتهدين وأن يُستمد من مصادر التشريع في الإسلام، وقد بيّن أن تلك الأحكام الواردة في أي دستور إسلامي إنما تؤخذ باعتبارها أحكاما شرعية واجبة التطبيق.

ومن ثم نوه المحاضر إلى حرمة استفتاء الناس على الدستور الإسلامي المستمد من مصادر التشريع حيث أن تلك المواد إنما هي أحكام شرعية واجبة التطبيق بعد استنباطها وتدقيقها من قبل العلماء والمجتهدين، وبالتالي فلا محل لاستفتاء الناس على الأحكام الشرعية فتلك الأحكام محلها التطبيق وليس التصويت. حيث شبّه المحاضر الاستفتاء على الدساتير الحالية بالاستفتاء على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 67 بينما فلسطين بأكملها أرض إسلامية يجب أن يُرجع فيها إلى حكم الشرع لا حكم الشعب، وأن تلك الاستفتاءات تعتبر فخاخا تنصب للشعوب حيث ذكر في كلمته "فما حصل في مصر من استفتاء الناس على الدستور كان شركاً وضع لأهل مصر فالدستور المصري الجديد القديم لم يخرج عن وصفه دستوراً علمانيا، الإسلام بريء منه جملة وتفصيلاً، فلا معارضة العلمانيين له تجعله إسلاميا ولا تأييد الإسلاميين له يخرجه عن علمانيته، فكلهم يلتقون على ديمقراطية الدولة!".

وقد استعرض الدكتور عادل في سياق حديثه عددا من الأدلة الشرعية التي تقطع بوجوب جعل الإسلام مصدر التشريع الوحيد ومصدر أي دستور يوضع للمسلمين.

كما دعا المحاضر إلى تبني الدستور الذي أعده حزب التحرير للمسلمين منذ ما يزيد عن أربعة عقود، باعتباره دستورا إسلاميا جُعلت الأحكام الشرعية ومصادرها المعتبرة الأساس الذي وضع عليه ذلك الدستور.

ثم افتتحت فقرة الأسئلة بعدد من مشاركات الحضور حيث طرحت العديد من الأسئلة حول الدستور والتدرج في تطبيق الإسلام وكيفية التعامل مع الغرب وحجج الذين يريدون تطبيق بعض أحكام الإسلام دون إغضاب الغرب.