شريط الأخبار

السلطة تهدد: "سنوقف التعاون الأمني مع "إسرائيل"

09:04 - 22 حزيران / ديسمبر 2012

رام الله - فلسطين اليوم

انتقدت مصادر سياسية في حكومة الإحتلال الجمعة نية القيادة الفلسطينية اتخاذ 'إجراءات صارمة' ضدها، من خلال التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، بسبب استمرار جمود العملية السلمية، وذلك عقي أنباء أفادت بان السلطة تدرس إمكانية اتهام إسرائيل بارتكاب 'جرائم حرب' وممارسة الضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليها.

وزعمت مصادر سياسية في إسرائيل في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية أن نية الطرف الفلسطيني اتخاذ 'إجراءات صارمة' ضد إسرائيل في حال استمرار جمود العملية السلمية بعد الانتخابات، سيجلب للفلسطينيين الفشل.

وطالبت تلك المصادر من السلطة الفلسطينية التركيز على 'القيام بخطوات ايجابية لبناء مستقبل أفضل لشعبها بدل أن تتمسك بالسلبيات'، مضيفة 'هذه الإجراءات لن تدفع السلطة الفلسطينية خطوة واحدة للأمام لا بل ستجلب عليها الفشل تلو الآخر'.

وهددت الرئاسة الفلسطينية بمحاسبة إسرائيل على جرائم الاستيطان في الأرض الفلسطينية.

ونقلت تقارير عن مسؤولين فلسطينيين بأن السلطة تدرس إمكانية اتهام إسرائيل بارتكاب 'جرائم حرب' وممارسة الضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليها، إضافة إلى تنظيم مظاهرات ضخمة في الضفة الغربية ووقف التعاون الأمني مع إسرائيل.

ونقل عن الدكتور محمد اشتية عضو طاقم المفاوضات الفلسطيني قوله 'لن يكون تعاون أمني مع إسرائيل في ظل انسداد أفق المسيرة السلمية'.

وترفض إسرائيل تجميد الاستيطان والشروع في مفاوضات تسوية مع الجانب الفلسطيني، وتنوي القيادة الفلسطينية اتخاذ إجراءات وفق القانون الدولي ضد إسرائيل إذا ما رفضت الدخول في عملية سياسية ذات مغزى تقوم على وقف الاستيطان بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل الشهر المقبل.

وقال الدكتور صائب عريقات في تصريح صحافي تلقت 'القدس العربي' نسخة منه 'إذا كان الإسرائيليون يتخوفون من محاسبتهم في المحاكم الدولية فلماذا يقومون بتنفيذ اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبر خرقا للقانون الدولي'.وأشار عريقات إلى أن الجميع متساو أمام القانون الدولي، وأضاف 'على إسرائيل أن تدرك أنها ليست دولة فوق القانون الدولي، والتوقف عن اعتداءاتها بكافة أشكالها وعلى رأسها الاستيطان الذي ينتهك كل القوانين الدولية'.

يشار إلى أن هناك تخوفات لدى إسرائيل من صدور تقرير 'غولدستون 2' في شهر آذار المقبل، والمتوقع أن ينتقد تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتتخوف إسرائيل من تحوله كورقة رابحة بأيدي السلطة التي تهدد بدراسة خياراتها وتوجهاتها في حال استمرار الجمود وإعلان إسرائيل عن المزيد من البناء الاستيطاني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى الجمعة اتصالا هاتفيا، من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ألستر بيرت، أعرب فيه عن دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقيادته بعد القرار الدولي برفع مكانة فلسطين إلى 'دولة غير عضو' في الأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 'وفا' ان بيرت أكد أن بريطانيا 'ستستمر في السعي مع شركائها الأوروبيين من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط'، مشيرا إلى موقف بلاده الثابت الذي يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصـة تلك المشاريع الاسـتيطانية التي أعلن عنها مؤخـرا حول مدينة القدس.

من جهته دعا الرئيس عباس بريطانيا إلى العمل على وقف الاستيطان عموما، وإلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء المشاريع الاستيطانية التي أعلن عنها حول القدس، معتبرا ذلك 'خطا أحمر'، كذلك طالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية

 

 

انشر عبر