تقرير الرواتب تشل مدن الضفة وتعطل المدارس والأبواب مغلقة أمام الحكومة

رام الله

 يعيش قطاع الموظفين الحكوميين الفلسطينيين أوضاعا صعبة في ظل عدم مقدرة الحكومة على دفع رواتبهم عن الشهر الماضي بسبب الازمة المالية التي تعاني منها السلطة.

وفي ظل عدم تلقي اكثر من 160 الف موظف حكومي رواتبهم وعدم مقدرة البعض منهم على توفير ثمن المواصلات للوصول لاماكن العمل بات طلاب المدارس الفلسطينية على قارعة الطريق خلال الايام الماضية نتيجة الاضرابات التي ينفذها المعلمون الحكوميون احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم التي بالكاد اصلا تكفي لسد احتياجاتهم الاساسية.

واينما ذهبت والى اية مدينة او قرية فلسطينية  بالضفة الغربية سترى طلاب المدارس الحكومية حاملين حقائبهم على قارعة الطريق عائدين الي منازلهم منذ ساعات الصباح، وذلك بعد اضراب شامل شهدته مدارسهم الاثنين حيث التزموا منازلهم على أمل ان يتلقوا دروسهم في اليوم التالي الا ان ذلك لم يحصل حيث عادوا الى بيوتهم بعد ان امتنع الكثير من المدرسين عن اعطاء الحصص وتغيب اخرين لعدم مقدرتهم على دفع اجرة المواصلات للوصول لمدارسهم بسبب عدم تلقي الراتب عن الشهر الماضي.

وفي ظل عدم مقدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين الذين لم يعدوا قادرين عن تحمل نفقات المواصلات نفذ العاملون في الوظيفة العمومية، ظهر لثلاثاء، اعتصاما أمام مؤسساتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية تلبية لدعوة نقابة العاملين في الوظيفية العمومية للاحتجاج الذي سيتواصل اليوم الاربعاء وغدا الخميس بالاضراب الشامل وعدم التوجه للمؤسسات والوزارات الفلسطينية.

وجرت الاعتصامات الثلاثاء امام الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب ما وضع عشرات آلاف الموظفين أمام تحديات كبيرة في ظل مرحلة حرجة بات خلالها معظمهم غير قادرين على تأمين متطلبات الحياة الكريمة، في وقت لم يتمكن عدد كبير منهم من وصول الى أماكن عملهم بسبب عدم توفر بدل أجرة المواصلات.

وندد المعتصمون بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني من خلال وقف تحويل أمواله المستحقة من العائدات الضريبية والبدء بإجراءات تحويلها لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعارات مثل: لا صمود بدون الراتب، وتأخر الرواتب مسؤولية من؟، كيف نعمل ونحن لا نملك ثمن مواصلات للوصول إلى أماكن العمل، وغيرها من الشعارات التي تعبر عن الأزمة الخطيرة التي يمرون بها.

وفي ظل الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة وجهت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء نداء للدول العربية طالبتها من خلالهم بالتدخل العاجل لانقاذ السلطة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وطالب مجلس الوزراء برام الله في اجتماع له الثلاثاء بعقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على اموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة من قبل حكومة اسرائيل، ومحاولات تقويض دور السلطة الوطنية ومكانتها وزعزعة المشروع الوطني، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل انقاذ السلطة من الأزمة المالية الخانقة والحيلولة دون انهيارها.

كما أكد مجلس الوزراء أنه في حالة انعقاد دائم لبلورة السبل الكفيلة بمواجهة قرار اسرائيل احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها للسلطة وتداعياته الخطيرة، والتي فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التي تواجهها السلطة.

وحذرت الحكومة الفلسطينية مجدداً من مخاطر ذلك على دور السلطة الوطنية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وقدرتهم على الصمود على أرضهم.

وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان، وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود.

وعبر المجلس عن أمله بتوسيع هذه الشبكة من 100 مليون تم اقرارها ولم تصل بعد للسلطة إلى 240 مليون دولار شهرياً، طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة.

كما عبر المجلس عن تقديره لتفهم الموظفين للأوضاع المالية الناجمة عن القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، والتي فاقمت من الأزمة التي تواجهها السلطة، مؤكداً أنه يتفهم ظروفهم الصعبة جراء ذلك، ومعبراً عن أمله في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.

وجددت الحكومة الفلسطينية دعوتها المواطنين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وذلك كرد طبيعي ومشروع على احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، والذي يشكل عدواناً على لقمة عيش أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في الحياة.