خبر الجدل مستمر في مصر حول الاستفتاء وسط تنديد بالتزوير والعنف

القاهرة

استمر الاثنين الجدل في مصر حول نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء حول الدستور وسط تنديد المعارضة التي دعت إلى التظاهر الثلاثاء ضد "التزوير" ورفضا لمشروع الدستور، وأيضا وسط استمرار التنديد بعنف ينسب لسلفيين.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة دعت في بيان الأحد "أبناء شعبنا العظيم للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء (..) إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل".

ونددت بـ"عملية التزييف المفضوحة (..) من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الاولى" التي نظمت السبت في عشر محافظات.

واشارت نتائج غير رسمية الى تقدم (نعم) بـ 56 بالمئة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة حيث تشير المؤشرات الى تصويت اكثر من ثمانية ملايين ناخب في المحافظات العشر من قرابة 26 مليون ناخب.

وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) صفحتها الاولى "المزورون" فوق صور لما قالت انها "انتهاكات فاضحة".

وتحت عنوان "هل سقط مشروع الدستور؟" كتب المحلل حسن نافعة في زاويته بالصحيفة "ان مصلحة النظام الحاكم حاليا الا يسير على خطى النظام السابق والا يحاول ان يفرض دستورا لم يصوت لصالحه الا ربع عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية".

واشار الى ان الانتخاب بالاغلبية البسيطة مقبول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية "لكنه ليس امرا مقبولا على الاطلاق حين يتعلق الامر باعتماد دستور جديد للبلاد في اعقاب ثورة كبرى (..) يتعين الا تقل الاغلبية المطلوبة لاعتماده عن ثلثي عدد المشاركين او اكثر من 50 بالمئة من الناخبين المقيدين".

واضاف محذرا "اما اذا ركب النظام راسه ولم تختلف تصرفاته عن النظام السابق فعليه ان يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات والا يندهش كثيرا اذا لقي المصير نفسه".

في المقابل عنونت صحيفة الحرية والعدالة لسان حزب الاخوان المسلمين "المرحلة الاولى .. نعم للدستور". وكتب محمد جمال عرفة في زاويته بالصحيفة "النتائج التي ظهرت حتى الان تؤكد ان الشعب وجه لكمة قاسية لمؤامرة الانقلابيين الذين سعوا بكل السبل لهدم الشرعية والنظام القائم".

في الاثناء عنونت صحيفة الشروق (مستقلة) "نتائج تهزم جميع الاطراف" وكتبت في صفحتها الاولى "لم تتعد نسبة من حضروا 31 بالمئة ممن يحق لهم التصويت بينما قاطع 69 بالمئة (..) واتساع نسبة المقاطعة يمكن ارجاعه الى ان القوى المتصارعة منذ شهور لم تقنع الغالبية العظمى من الشعب بالتفاعل مع خطابها السياسي سواء الرافض او المؤيد".

واضافت الصحيفة ان النتائج اظهرت ايضا "ان التيار الاسلامي بما لديه من سلطة وخطاب ديني وامكانات تنفيذية لم يقنع سوى 56,5 بالمئة بدعمه بينما وقف امامه نحو 43,5 رافضين ليس فقط لمشروع الدستور بل ايضا لسياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين".

وجاء عنوان الوطن (مستقلة) "مصر قالت لا والتزوير قال نعم".

في الاثناء استمر التنديد بالاعتداء على مقر حزب الوفد مساء السبت وعنونت صحيفة الوفد "المجرمون" ونشرت صورة من قاد الهجوم وصورة الشيخ السلفي حازم ابو اسماعيل الذي اشير اليه باصابع الاتهام.

وفي الاتجاه ذاته كتب مصطفى بكري في "الاسبوع" تحت عنوان "انها الحرب" قائلا "لن اناشد الرئيس ولن اطلب منه التدخل لحماية الوطن والشعب فالرئيس طرف (..) والا قولوا لي اين هو موقفه؟ ولماذا يلتزم الصمت؟" حيال عنف بعض الاسلاميين.