خبر لا لصفقة تسوية- هآرتس

لا لصفقة تسوية- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

صحا أفيغدور ليبرمان أول أمس من الصدمة وأعلن بانه سيستقيل من الحكومة، في أعقاب قرار المستشار القانوني لتقديمه الى المحاكمة بتهمة خرق الثقة. وهذه خطوة لازمة. فمكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ليس في الحكومة، عندما تكون بحقه لائحة اتهام.

        ولكن يخيل أن استقالة ليبرمان لا تعكس اعتراف شخصية عامة بما يستوجب منها، بل سباقا تكتيكيا ضد الساعة. فليبرمان لم يعد معنيا بتأجيل النهاية. فمرغوب فيه الان من جانبه ان ينهي القضية بسرعة. وهو يسعى الى تسوية قضائية خفيفة، مريحة وسريعة، تعفيه تقريبا من أي وصمة عار وتعيده في غضن أشهر قليلة الى الحكومة، حيث يختار لنفسه حقيبة كما يشاء – الدفاع، الخارجية او المالية.

        لا ينبغي الموافقة على مثل هذه التسوية. فالنيابة العامة مغلوبة في حلبة الملاكمة مع المتهمين رفيعي المستوى. وهي جريحة نازفة من التبرئة الجزئية لايهود اولمرت، رغم أنها استأنفت عليها الى المحكمة العليا، ومن الانعطافة الغريبة في ملف الغش وتبييض الاموال لليبرمان، حيث قررت اغلاقه عندما تراجع المستشار يهودا فينشتاين عن موقفه السابق. في هذه الاجواء المريضة يمكن للنيابة العامة أن تكتفي بانجاز جزئي ولكن مضمون في شكل تسوية قضائية، خلاصتها اعتراف المتهم وموافقة النيابة العامة على عقاب متسامح.

        أكثر من ثلثي الملفات الجنائية في اسرائيل، وفي مجالات معينة تسعة من كل عشر ملفات، تنتهي بتسوية قضائية. هناك من يؤيدون هذا العرف، ولكن رئيس المحكمة العليا المتقاعد مئير شمغار ورجال قانون محترمون آخرون يخشون من مظهر المس بالمساواة بين المتهمين والتحيز لمجرمين ذوي مكانة. محظور أن يؤثر الجدول الزمني السياسي على موقف النيابة العامة بالنسبة للتسوية القضائية.

        ليست الادانة هي التي تشغل بال ليبرمان، بل شدتها ومسألة وصمة العار المرافقة لها، والتي تقرر حقه في العودة الى الحكومة. فالملف الاساس لليبرمان وضع في خزنة فينشتاين تحت عنوان "فليقرأ الجمهور ويحكم". اما الملف المتبقي لليبرمان فينبغي أن يبحث في المحكمة والا يغلق بين المحامي وبين الادعاء العام الواهن، الذي نهجه دفاعيا هو ايضا. فليسمع القاضي ويحكم.