تقرير « حصول فلسطين على صفة مراقب » سلبيات وإيجابيات !!

غزة (تغطية خاصة)

انتزع الفلسطينيون في الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب حصدت  فلسطين خلالها على أغلبية الأصوات في الأمم المتحدة التي تصل إلى 193 صوت.

لكن أراء الفلسطينيين تجاه تلك الخطوة تباينت اشد تباين فمنهم من اعتبرها نصراً تاريخياً يمهد لانتصارات سياسية ودبلوماسية ومكاسب اقتصادية للقضية الفلسطينية، بينما قلل البعض الأخر من قيمة الاعتراف الاممي معتبرين أنه خطراً على القضية والثوابت الوطنية.

"مركز رسالة الحقوق" عقد ندوة سياسية وقانونية بعنوان (قرار حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة إيجابياته وسلبياته وآثاره القانونية على القضية الفلسطينية)، وضمت الندوة العديد من القادة السياسيين للفصائل ومجموعة من القانونين.

 

عدم تبني ودعم للخطوة

من جانبه، قال الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "إن التوجه للأمم المتحدة والحصول على دولة بصفة مراقب جاء في سياق التسوية السياسية ولم يأتِ في سياق انتزاع الحقوق واستعادتها فى إطار المعركة مع الاحتلال , وكونه في  هذا السياق (حل الدولتين ) فأننا لن ندعم أو نتبنى فكرة أساسها دولة تقوم على 22% من أراضي فلسطين, وتشرعن 78% من أراضي فلسطين كدولة للاحتلال ولذلك سنواصل مقاومتنا المشروعة في وجه الاحتلال البغيض".

واستدرك القيادي البطش:" لو كانت الخطوة ونتائجها ضمن سياق المجابهة واسترجاع الحقوق ولا يترتب عليها أخطار سياسية فنحن بالتأكيد سنتحمل مع الجميع نتائج أي مواجهة مع الاحتلال".

أما حول مسألة الدولة، فأوضح البطش أن الصيغ المطروحة ثلاث أشكال، أولهما حل الدولتين ويطالب به المجتمع الدولي والجامعة العربية، وثانيهما حل الدولة الواحدة بضمانات وعهود دولية.

أما الشكل الثالث، فيقول القيادي البطش:"يتمثل في استمرار الصراع للوصول لتحرير كل فلسطين، وهذا موقفنا في الجهاد عبر المقاومة وعليه نؤكد رفضنا لحل الدولتين الذي هو في صالح العدو الصهيوني  ويحاول العالم إرغامنا على قبوله وتهيئة الظروف لذلك" .

وقال: "إننا نرفض ما يطرح من دولة لشعبين من منطلق عقائدي"، مؤكدا ان فلسطين للفلسطينيين ولن نقبل بهذا الحل"

وأكد عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي إن فلسطين كل فلسطين من نهرها إلى بحرها على كامل ترابها وهو ما ترفضه الأمم المتحدة ولن يأتِ إلا عبر طريق المقاومة الباسلة وهو الذي نتمسك به ولن نحيد عنه".

وعلى الصعيد الوطني، شدد القيادي البطش، على أن حركته لن تدخل في صراعات داخلية تزيد من الشرخ الوطني وستحرص على بقاء حالة من الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي وليس مع شركاء الوطن .

إنجاز تاريخي

ممثل حركة "فتح" عاطف أبو سيف أكد أن خطوة اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين غير عضو هو إنجاز وانتصار حقيقي وواقعي تحياه القضية الفلسطينية، وحفظ للحقوق وتتويج لانتصارات التي حققها الفلسطينيين منذ فجر الثورة، واصفاً الاعتراف الاممي بـ"الانجاز التاريخي".

وقال :"لو لم يكن القرار جدير بان يكون انتصار للكل الفلسطيني لما قلقت من أثاره إسرائيل والدول التي تدعمها وتحميها وهو مصدر قلق أصبح دائماً وسيلازم إسرائيل".

وأضاف أبو سيف :"دولة غير عضو لفلسطين ستخلق واقعاً بالأمم المتحدة يجب متابعته حتى نحصد ثمار تلك الخطوة لنجعل منه ليس مجرد انتصار رمزي وعاطفي بل دفعة قوية لتطوير الحالة الوطنية وجعلها أكثر قرباً من تحقيق التطلعات".

واعتبر ممثل حركة فتح بالندوة السياسية والقانونية أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين غير عضو لا ينتقص من حق العودة ويحفظ حقوق اللاجئين قائلاً :"الخطوة تثبت ما نستطيع تحقيقه إلى أن يأتي الكثير" بإشارة منه إلى إحراز انتصارات أكثر وأوسع للقضية الفلسطينية.

وأشار أبو سيف إلى إن حصد قرار أممي لصالح القضية الفلسطينية إنما يحميها من التآكل الذي تنتهجه الهجمة الإسرائيلية ويعمل على الحد من التوغل الاستيطاني.

لا نقبل بالقرار

من جهته قال خليل نوفل القيادي بحركة "حماس" إذا كانت هذا الاعتراف الاممي وهذه الدولة لا تتنازل عن الحقوق وتعترف بالثوابت الفلسطينية وتنفي الشرعية عن الاحتلال فأننا معها بل وندعمها بكل ما أؤتينا من قوة ولكن نرى أنها على العكس من ذلك".

وأكد نوفل أن حركة "حماس" لا تقبل بمثل هذا القرار وهذه الدولة عازياً موقف حركته إلى أن القرار يحمي الكيان ويتنافى مع العقيدة الفكرية للحركة ويزج بالحقوق الفلسطينية في مهاوي الردى.

وأوضح أن "حماس" ترفض المشروع بكامله لأنه خطر على القضية الفلسطينية أكثر من أي قرارات أخرى لأنها أصبحت موثقة دولياً وتحرم بمسوغاتها الجيل الفلسطيني القادم من مقارعة ومقاومة الاحتلال "لأنه بموجبه أية أعمال للمقاومة تالية ستصبح بنظر القوانين الدولية إرهاب لدولة إسرائيل"، حسبما قال نوفل.

وقال :"نحن في حركة حماس نقول لا أحد يملك أن يمنع أي فصيل أو أي شخص من مقاومة الاحتلال لان جميع القرارات الدولية التي خرجت بها الأمم المتحدة هي قائمة على شرعية الاحتلال وهو ما أوضحناه في لقاءات الوفاق والمصالحة الفلسطينية وفي كل تحركاتنا وتصريحاتنا".

وأعتبر نوفل أن القرار بمثابة جريمة بحق القضية والشعب الفلسطيني نظراً لأثاره السلبية الكبيرة عليها وعلى رأس تلك السلبيات الاقتصادية والأمنية والسياسية، على حد قوله.

وأشار إلى أن عواقب الدولة الغير عضو ستظهر جلياً فيما بعد وأن السلطة الفلسطينية عقب القرار عليها التزامات سياسية وأمنية واقتصادية مقلقة تجاه القصية.

وأضاف :"من عواقب تلك الجريمة سيكون هناك تداعيات على الأسرى بالسجون الفلسطينية وعودة اللاجئين".

وجدد أن حركته تشترط لأية مفاوضات مع العدو يجب أن تكفل الثوابت الفلسطينية وتحرير الأسرى وحقوق اللاجئين مشدداً على أن لا تعطي تلك المفاوضات والعهود أية التزامات دولية لحماية "إسرائيل" وأن تكفل حرية مقاومة الأجيال للكيان.

تُمكن لمقاضاة القادة الإسرائيليين

مدير مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" خليل أبو شمالة أوضح أن الدخول بالأمم المتحدة وسيلة للدفاع عن حقوق الضحايا الفلسطينيين وليس هدفاً اسمى للقضية الفلسطيني.

وقال :"ننظر إلى دولة غير عضو بالأمم المتحدة على أنها وسيلة للدخول في اتفاقية روما التي من خلالها يمكننا مقاضاة القادة الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم بحق المدنين وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف :"ما أفشل مقاضاة القادة الإسرائيليين بالمراحل السابقة هو عدم وجود اعتراف بالدولة الفلسطينية وألان بإمكاننا أن نحاكمهم لوجود اعتراف أممي على اعتبار أننا دولة بالأمم المتحدة".

وقلل أبو شمالة من قيمة أن تقاضي "إسرائيل" عناصر من المقاومة الفلسطينية بحجة أن فلسطين أصبحت دولة غير عضو بالأمم المتحدة واتهامها بالإرهاب والأعمال العدائية فقال :"لا يمكن للكيان مقاضاة المقاومة الفلسطينية لان القرارات الدولية والعهود والمواثيق كفلت حقنا كدولة ترزح تحت الاحتلال بمقاومة العدو في حال أقترف أي حماقات تجاهنا".

وأشار إلى أنه يجب استكمال الخطوة الأممية حتى نستطيع محاكمة أولئك القادة الذين أوغلوا بالدم الفلسطيني.

وقال :"يجب أن يتم تحشيد لكل الطاقات السياسية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية لا أن يكتفوا بالاعتراف".

ولفت إلى أنه من الضروري إعادة التحشيد للقضية الفلسطينية وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة عن كثب حتى تستطيع الجهات المعنية والحقوقية انتزاع قرارات قوية ضدهم.

انتصار قانوني

أما الدكتور عبدالكريم شبير المختص بالقانون الدولي اعتبر أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو هو انتصار قانوني للفلسطينيين.

وأكد شبير أن الاعتراف الاممي سيمكن لفلسطين من الإنضام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مما يعمل على تحسين الوضع السياسي والاقتصادي على وجه الخصوص للفلسطينيين.

وأوضح أن القرار يمكن للفلسطينيين من إعادة النظر في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تمت بين الجانب الفلسطيني ممثل بـ "منظمة التحرير" والجانب الصهيوني بما يخدم المصلحة العليا الفلسطينية.

وقال:"من خلال هذا القرار يحق لنا إعادة النظر بالاتفاقيات السابقة إما بالاتفاق وإما بطريقة الإلغاء".

 وأشار شبير إلى أن الخطوة ستحد من سياسية التوسع الصهيوني بالأراضي الفلسطينية خاصة التوغل الاستيطاني بالضفة المحتلة.