خبر « الاونروا » توضح ملابسات فصل موظفي العقود

الضفة الغربية

سعت ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في الضفة الغربية الى توضيح كافة الملابسات المتعلقة بقرارها القاضي بفصل نحو 130 موظفا من العاملين لديها ضمن نظام العقود ، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المتصاعدة على هذا القرار، مؤكدة في الوقت ذاته "انها لن تتنصل من مسؤولياتها التاريخية تجاه قضية اللاجئين حتى ايجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".

وكان هذا القرار اطلق منذ نحو عشرة ايام موجة من الاحتجاجات المرشحة للتصاعد خلال الفترة القادمة في حال اصرار الوكالة على المضي في تنفيذ هذا القرار.

واوضحت وكالة الغوث ان عدد العقود التي لن تتمكن من تجديدها هي 114 عقدا وليس 850 عقدا كما ورد في بعض وسائل الإعلام، مشيرة الى ان عدد العاملين ضمن نظام عقود الطوارئ في وكالة الغوث بالضفة لا يتجاوز 450 متعاقد أصلاً.

وقال البيان" التزاما بمبدأ الشفافية وانطلاقا من العلاقة الايجابية والمهنية المفتوحة مع كافة الأطراف تم إعلام جميع الاطراف ذات الصلة بهذا القرار؛ حيث عقدت (الاونروا) سلسلة من الاجتماعات التي هدفت إلى شرح هذا القرار ودوافعه، إبتداء من الأخوة في اللجان الشعبية، وإتحاد العاملين في وكالة الغوث وممثلين عن السلطة الفلسطينية وأخيراً وليس آخراً الزملاء العاملين في وكالة الغوث في الضفة الغربية، وذلك من خلال بيان داخلي أصدره مدير العمليات بتاريخ 10/12/ 2012 ، بهدف وضع كل الموظفين في صورة التطورات والتوضيح أنه ومع نهاية العام الجاري (2012) لن تتمكن الوكالة من تمديد عقود 130 موظفاً ثم ولحسن الحظ أمكن تخفيض هذا العدد إلى 114 عقداً".

واضاف البيان" ان الأولوية لدى وكالة الغوث تبقى دوما الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكل ما يتم الحديث عنه بشأن تنصل وكالة الغوث عن مسؤوليتها التاريخية تجاه قضية اللاجئين لا أساس له من الصحة".

واكد البيان "ان الوكالة وجدت لتبقى إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم، والتزام الوكالة بهذا الأمر اليوم هو بنفس الدرجة من القوة التي كان عليها عند إنشائها قبل أكثر من ستة عقود".

كما اشار البيان الى ان وكالة الغوث تعتمد في تقديم خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين على ما تقدمه الدول المانحة من إسهامات مالية طوعية، ومع ذلك فالحاجة إلى الخدمات الإنسانية وخدمات التنمية البشرية لدى جموع اللاجئين تستمر بالازدياد كمّاً ونوعاً وهذا يشكل أحد التحديات التي تواجهها (الأونروا) بشكل مستمر.

واوضح البيان "انه أضيف مؤخراً إلى هذا التحدي تحدٍ آخر نتج عن انخفاض إسهامات الدول المانحة لميزانية الطوارئ بأكثر من 50% منذ العام 2010. وللأسف يتوقع لهذا المنحنى أن يستمر نتيجة لظروف الانكماش في الاقتصاد العالمي بشكل عام، يضاف إلى ذلك ما يمارسه الاحتلال من إجراءات على الأرض تؤدي إلى المزيد من الضغوطات العملياتية".

واستطرد قائلا "هذا الواقع الجديد استوجب مراجعة دقيقة للخدمات الطارئة والتي باتت تتراجع مخصصاتها من قبل الدول المانحة عاما بعد عام. وعلى مدى ثمانية أشهر عكف إقليم الضفة الغربية على مراجعة وإعادة ترتيب لأولويات العمليات الإنسانية التي تغطى من ميزانية الطوارئ. وقد ترافق انجاز هذه المراجعة مع توظيف أقصى درجات الحرص لجهة الحفاظ قدر المستطاع على تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية الطارئة بالإضافة للخدمات العادية المعروفة للجميع".

واضاف " في ضوء ما تقدم، وفي سبيل الحفاظ قدر المستطاع على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية إلى مئات الآلاف من اللاجئين، وبعد دراسة وتحليل كل الخيارات المتاحة، لم يكن للوكالة من بد سوى اعتماد عدم تجديد عقود عمل 114 من العاملين على ميزانية الطوارئ مع نهاية عام 2012، وهو قرار صعب فرضته ظروف مالية أصعب".

وجاء في البيان "ان وكالة الغوث إذ تعي مدى صعوبة هذا القرار ووقعه على الزملاء، تؤكد أنه أفضل الخيارات المتاحة والهادفة إلى الحفاظ على تقديم الخدمة مع التأكيد على أن القسم الأكبر من وظائفنا هي على الموازنة العامة وهي بالتالي بمنأى عن هذا التغيير. وعلى الرغم من ذلك فقد قامت وكالة الغوث بعدة خطوات لتخفيف أثر هذا القرار على العاملين المذكورين وهو ما تم تأكيده يوم الخميس الماضي 12/13/ 2102 لوزير العمل الفلسطيني الذي كان طلب من "الاونروا" تقديم المزيد من الإيضاحات حول هذا القرار ودوافعه، ومنها صرف التعويضات عن سنوات الخدمة لكل من يستحق التعويض حسب قانون العمل الفلسطيني، علاوة على أن الأولوية تبقى لهؤلاء الموظفين في حال الحاجة إلى التوظيف مستقبلاً وفقاً لإجراءات التوظيف المعمول بها لدى وكالة الغوث".

وبعيد صدور هذا البيان ، اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية قررت المضي قدما في فعالياتها الاحتجاجية والتي كان اخرها اغلاق المكاتب الرئيسية لوكالة الغوث في حي الشيخ جراح بالقدس ، ومنع كافة الموظفين من العمل امس الخميس، على ان يتم غدا السبت اضراب عام وشامل في كافة مرافق الوكالة بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.