خبر اليوم .. المدعي العام الإسرائيلي يحدد مصير ليبرمان

وكالات

يعلن المدعي العام الإسرائيلي، يهودا فاينشتاين، اليوم الخميس، قراره المتعلق بملاحقة وزير الخارجية الحالي، بقضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة، ما قد يدفع أفيغدور ليبرمان إلى الاستقالة.
وسيقدم فاينشتاين، الذي يشغل أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة، قراره إزاء قضيتين، وذلك قبل 40 يوماً من إجراء الانتخابات التشريعية في "إسرائيل".

وكان ليبرمان معرضاً لاتهامه رسمياً "بتبييض الأموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال"، وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عشر سنوات.
وتتعلق الوقائع بـ"ملايين" الدولارات، وتعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008، والتي كان ليبرمان حينها نائباً ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).
ويرفض ليبرمان، المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم، مؤكداً أن خصومه السياسيين يقفون وراءها. وقد أعلن أنه سيستقيل من منصبه في حال إدانته.
وذكرت بعض وسائل الإعلام أنه قد يوصي بعدم ملاحقة ليبرمان في القضية الأخطر، وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية.
وفي المقابل، قالت وسائل إعلام أخرى إن المستشار القانوني قد يتهم ليبرمان "باستغلال الثقة" بعدما حصل على صورة من تحقيق سري أجري بحقه، من سفير "إسرائيل" السابق في روسيا البيضاء، زئيف بن أرييه، خلال زيارة إلى مينسك في أكتوبر/تشرين الأول 2008.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك، وإجراء مقابلات مع بعض الأشخاص.
وقال المعلق القانوني في الإذاعة العامة إنه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت إدانته بالقضية الأقل خطورة، بينما يؤكد معلقون آخرون أن مصير ليبرمان ستحدده توصيات فاينشتاين.
وفي حال استقالة ليبرمان، فإن ذلك سيؤدي إلى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 من يناير/كانون الثاني المقبل.
وأعلن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف، الذي يتزعمه ليبرمان. ويعد الحزب الأخير أحد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حالياً.