خبر أميركا تطالب إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية

وكالات

قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية الاثنين، أن الولايات المتحدة جاهزة كي تكون من جديد شريكاً كاملاً عند عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مائدة المفاوضات.

وقالت نولاند: بخصوص موقف الإدارة الأمريكية من تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة: "أن الجانب الفلسطيني على استعداد لاستئناف المفاوضات المباشرة حيث انتهت شريطة تجميد النشاط الاستيطاني "كما قال الرئيس (باراك أوباما) وكما قالت وزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) نحن جاهزون لنكون شركاء كاملين بدعم المفاوضات (المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين) عندما يبان لنا أن الطرفين جاهزان للدخول بالمفاوضات المباشرة".

وأضافت: "دائما قلنا أن التفاوض يتطلب موافقة الطرفين ونحن بدورنا دعوناهما للعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة."

وعما إذا كانت الإدارة الأمريكية تؤيد استئناف المفاوضات من حيث انتهت قالت نولاند "مرة أخرى نحن نؤيد أي سيناريو يرى عودة الطرفين للتفاوض المباشر كون أن ذلك هو السبيل الوحيد لحل كل القضايا العالقة والنهائية؛ إنها (المفاوضات المباشرة) الطريقة الوحيدة للوصول إلى حل الدولتين المتعايشتان جنباً إلى جنب بالسلام الذي يسعون إليه".

ولدى الاستفسار عما إذا كان يعتبر تجميد الاستيطان بالكامل يشكل الوسيلة الملائمة لاستئناف المفاوضات المباشرة ردت نولاند، "مرة أخرى الكل يعرف تماماً موقفنا المعارض للاستيطان، ونحن نريد تفادي أي أعمال استفزازية من قبل طرف تجاه آخر؛ نريد العودة إلى المفاوضات المباشرة".

أما بخصوص أي تطورات قد تكون الإدارة قد اتخذتها للضغط على حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لحملها على إلغاء خططها لبناء 3000 وحدة سكنية في الأراضي المحتلة المعروفة بمنطقة إي وان (E1) أفادت نولاند "لقد كنا واضحين في تصريحاتنا العلنية كما في مباحثاتنا غير العلنية في رفضنا للبناء في بمنطقة إي وان )E1)".

وحول الدعم المالي الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه للسنة المالية الأمريكية (2012) الذي تمت الموافقة عليه ولكن الكونجرس الأمريكي جمد تسليمه انتقاله إلى السلطة الفلسطينية والبالغ 390 مليون دولار قالت نولاند "إننا مستمرون في عملنا مع الكونجرس الأمريكي من أجل شرح ضرورةدعم الشعب تسليم هذه الأموال للفلسطينيين حيث أننا نرى ذلك في إطار مصلحتنا القومية، ونحث الكونجرس على أخذ ذلك بعين الاعتبار."

وأضافت نولاند " ولكننا نعي أيضاً أن الكونجرس يحمل وجهة نظر مختلفة خاصة على خلفية التحركات الأخيرة في الأمم المتحدة" هذه التحركات التي رأت عضوية فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة والتي صوتت عليها الجمعية العامة بأغلبية 138 دولة مع القرار بينما عارضتها 9 دول أبرزها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل يوم 29 نوفمبر الماضي.

وحول أموال الضرائب الفلسطينية التي حجزتها إسرائيل والبالغة أكثر من مائة مليون دولار على خلفية عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وما إذا كانت واشنطن قد اتخذت أي خطوات مع حليفتها إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال قالت نوالاند "لقد قلنا منذ البداية أن المساعي في الجمعية العامة (للأمم المتحدة) سيكون لها عواقب سلبية على الفلسطينيين، ولكننا نقول أيضاً أننا ندفع باتجاه ضرورة توفير الدعم للسلطة الفلسطينية من كل المصادر كون أن هذا الدعم يذهب بشكل مباشر للإبقاء على المستوى المعيشي المطلوب للفلسطينيين".

وأشارت نولاند إلى اجتماع اللجنة الرباعية اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل قائلة أنه مهم كون أنه "يوفر الفرصة للمبعوث الأمريكي ديفيد هيل كي يلتقي مع نظراءه ومراجعة أين نحن الآن وما إذا كنا في وضع يسمح بإرجاع الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي يمكن وصف هدف لقاء الرباعية هذا بمجهود ترمي إلى خلق البيئة المواتية من أجل التفاوض."

وفي قضية متعلقة، تراجع مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي عن مشروع قرار يخص إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن تحت ضغط الاحتجاجات التي نظمتها المنظمة اليهودية الأمريكية جي ستريت الداعية للسلام وحل الدولتين وتؤيد المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة من جهة ومن جهة أخرى مساعي وزارة الخارجية الأمريكي التي عملت من وراء الستار للإبقاء على مكتب البعثة في واشنطن مفتوحاً.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رفعت من مستوى البعثة الفلسطينية في واشنطن في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي مما فسح المجال أمامها للتصرف والتحرك بقيود أقل مما كانت عليه في السابق.