خبر قراقع يدعو لإطلاق حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى

رام الله

دعا وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق حملة دولية وإنسانية وتشكيل ائتلاف دولي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى كجزء أساسي من حق تقرير المصير واستحقاق عضوية فلسطين كدولة 'مراقب' في الأمم المتحدة.

وطالب قراقع في كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي المنعقد في بغداد، المؤتمرين بالانضمام للجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالحقوق المدنية، ولجنة القضاء، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة الاعتقال التعسفي، واتفاقية الحد الأدنى لمعاملة السجناء وغيرها.

وشدد على ضرورة الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ودعوة الأطراف في هذه الاتفاقيات لعقد اجتماع والطلب منها تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقيات.

وطالب قراقع الدول المشاركة في المؤتمر بالضغط على الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الممارسات اللاإنسانية للأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات في السجون الإسرائيلية.

وقال: 'جئنا إلى العراق حاملين رسالة 4600 أسير وأسيرة محتجزين في 23 سجنا ومعسكرا داخل دولة الاحتلال'.

وأضاف:' جئنا برسالة من 70 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في السجون وعلى رأسهم عميد الأسرى كريم يونس، الذي يقضي 30 عاما خلف القضبان، ورسالة من 14 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي داخل الأسر وعلى رأسهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، ومحمود الرمحي، وحسن يوسف، وغيرهم، وكذلك برسالة من طفل قاصر و12 أسيرة و190 معتقلا إداريا بلا محاكمة، ومئات الأسرى المرضى والمعاقين والمصابين منذ عام 1967.

وقال قراقع، إن العالم أجمع شاهد المستوطن الإسرائيلي راهي يدهس الأسير وسيم حسودة بسيارته أربع مرات ليحكم بالسجن 3 أشهر فقط، بينما حكم على الأسير حسودة بالسجن 12 عاما، فكيف يتحمل هذا العالم التمييز العنصري في القضاء الإسرائيلي والسكوت على المحققين الإسرائيليين، الذين يمارسون التعذيب ويحظون بحصانة قضائية ولا يلاحقون على ما يرتكبونه من جرائم بحق الأسرى.

ودعا في ختام كلمته المؤتمر إلى أن يتبنى مجموعة من التوصيات أبرزها تشكيل لجنة قانونية لاستثمار الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، واستخدام كل الآليات والأدوات القانونية لحماية حقوق الأسرى وذلك من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة المعاهدات التعاقدية وذلك لتعزيز حالة حقوق الإنسان الفلسطيني.