خبر 'المتابعة العربية" تقرر توفير 100 مليون دولار شهريا للسلطة

وكالات

دعت لجنة مبادرة السلام العربية في ختام اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم  آل ثاني، مجلس الأمن إلى الإسراع بالبت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشددت في بيانها الختامي على 'التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد  بتاريخ 29/3/2012، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً' للسلطة الوطنية.

وأكدت دعمها لجهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.

كما جددت التأكيد على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب، ويعني القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لذلك تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية.

وشددت على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة، كما شكرت الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية لدعم موازنة السلطة الوطنية، ودعت بقية الدول إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية من مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها دولة فلسطين المحتلة.

وبعد استماعها إلى العرض المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي استعرض فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وعلى رأسها وجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية وحصول فلسطين على مكانة دولة مراقب (غير عضو) في الأمم المتحدة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بتصويت تاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 /11 /2012، حيث صوتت الغالبية العظمى لدول العالم لصالح القرار.

وما تلا ذلك من قرارات للحكومة الإسرائيلية بتكثيف النشاطات الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها، إضافة إلى قرار حجز أموال الشعب الفلسطيني، واستمرار حجز المساعدات الأمريكية من قبل الكونغرس الأمريكي.