خبر منع حمدين صباحي من الظهور على قناة تلقزيونية مصرية

القاهرة- (ا ف ب)

أعلن المذيع خيري رمضان الذي يقدم برنامجا مسائيا في قناة (سي بي سي) المصرية الخاصة مساء الخميس، أن إدارة القناة قررت في اللحظة الأخيرة إلغاء مقابلة كانت مقررة مع المعارض حمدين صباحي.

وقال خيري رمضان على الهواء مباشرة انه قرر عدم استكمال حلقة برنامجه احتجاجا على قرار إدارة القناة الذي اتخذ، بعد أن وصل صباحي بالفعل إلى مقرها.

ولم يوضح رمضان أسباب قرار إدارة قناة (سي بي سي) بمنع ظهور صباحي.

وقال في مداخلة مباشرة على الهواء "أنا احترم إدارة القناة وأسبابها غير مفهومة، لكن أنا لست سياسيا، أنا مهني، واحتراما لمهنتي ولضيفي العزيز (حمدين صباحي) الذي شرفني الليلة فعلاً، أنا أعلن انسحابي من العمل".

وتوجه مخاطبا جمهور القناة "مع احترامي لحضراتكم أنا اعتذر عن إنهاء البرنامج".

وحمدين صباحي هو زعيم التيار الشعبي المصري (ناصري) وحل ثالثا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر.

وجاء هذا المنع غير المسبوق بعد دقائق من خطاب الرئيس المصري محمد مرسي الذي أكد فيه أن بعض الأشخاص المسلحين المتورطين في الاشتباكات التي وقعت في محيط قصر الرئاسة الاربعاء "ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية".

وحذر مرسي من انه "لن يسمح لان يعمد احد بتدبير بليل إلى القتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشات العامة أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم".

وتشهد مصر أزمة سياسية هي الأسوأ منذ انتخاب مرسي في حزيران/ يونيو، بعد إصداره إعلانا دستوريا في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية وحصن كذلك الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهمين عليهما الإسلاميون من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.

وأكد الرئيس المصري في خطابه انه على استعداد للتراجع عن المادة السادسة في الإعلان الدستوري التي تمنحه صلاحيات مطلقة.

وقال "إذا كانت هذه المادة (السادسة) تمثل قلقا لأحد فإنني غير مصر عليها، لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك".

وتنص هذه المادة على انه "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

وكرر مرسي ما سبق أن أعلنته الرئاسة من أن النص الخاص بتحصين قرارات الرئيس من الرقابة القضائية في الإعلان الدستوري المقصود به فقط هو "القرارات المتعلقة بأعمال السيادة".