أكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن زيارة العاهل الاردني الملك عبد الله الى قطاع غزة تأتي في سياق التنسيق العربي المشترك للخطوة التالية للاعتراف بفلسطين في الامم المتحدة، مشيراً الى ان هذه الزيارة لها رمزيتها و اهميتها و لا سيما و هي الاولى لزعيم عربي "للدولة الفلسطينية المعترف بها".
و أوضح الدكتور ابو يوسف في مقابلة تلفزيونية له مساء اليوم الخميس، ان هناك تنسيق عربي مشترك فيما يتعلق بمواصلة الاجراءات مع المجتمع الدولي و لا سيما فيما يتعلق بالهجمة الاستيطانية التي تمعن حكومة الاحتلال في تحديها للعالم الذي يقر بعدم شرعية مشاريع الاستيطان الصهيونية، بالاضافة الى محاولات "اسرائيل" لقطع الطريق امام الاعتراف الدولي بــ فلسطين في الامم المتحدة.
و دعا ابو يوسف الى تحرك جاد من خلال مجلس الامن للتأكيد على الزام الاحتلال للتراجع عن مخططات الاستيطان التي اعلن عنها، و التي ستفصل بين شمال الضفة و جنوبها بالاضافة الى مناطق اخرى من القدس المحتلة في "معاليه ادوميم"، و تخطط لبقاء الشعب الفلسطيني معزولاً في كنتونات بناء على نظام "الابارتهايد" المفروض على الشعب الفلسطيني، محذراً انه سيكون هناك كوارث على الارض من خلال سرقة الاراضي و توسيع الاستيطان في محاولة للحيلولة دون بناء "الدولة الفلسطينية المستقلة".
و اشار ابو يوسف الى ان هناك مصلحة اردنية فلسطينية في عملية انهاء الاستيطان الاستعماري و وصول الشعب الفلسطيني الى تسييد هذه الدولة المعترف بها في الامم المتحدة و ذلك من خلال تنسيق عربي مشترك ايضاً.
و نوه الى أن رمزية الزيارة التي قام بها العاهل الاردني تكمن في كونها الاولى لزعيم عربي "للدولة الفلسطينية" المعترف بها، موضحاً أن هذا له رمزية خاصة في انه يمهد لان تكون هذه الدولة المعترف بها مجسدة على ارض الواقع بعد جلاء الاحتلال و جدرانه العنصرية لتقام هذه الدولة.
و اوضح ان في هذه الزيارة رسالة لاسرائيل توضح موقف الاردن و معظم دول العالم حول ما يخطط له الاحتلال كرد فعل لنجاح فلسطين و عزلة اسرائيل في المجتمع الدولي، و خصوصاً بعد التصويت في الامم المتحدة، و الذي اتخذ الاحتلال في اعقابها مجموعة من العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، و يحاول من خلالها فرض وقائع على الارض يعتقد انها تحول دون اقامة الدولة الفلسطينية في حدود عام 67.
و كشف ان القيادة الفلسطينية قررت الذهاب لمجلس الامن الدولي لتقديم مشروع قرار للتاكيد على ان ما يقوم به الاحتلال كدولة محتلة في دولة معترف بها في الامم المتحدة واقعة تحت الاحتلال هو جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني، و بالتالي لا يمكن القبول بان يمضي هذا الاستيطان في ظل الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية.
و أكد ان الذهاب الى مجلس الامن سيكون بتنسيق عربي و اسلامي و دولي يضم الدول التي صوتت الى جانب فلسطين، ليس فقط لان يكون هناك ادانة و استنكار كما كان في السابق، و لكن لعقد جلسة خاصة لمجلس الامن تعمل على استصدار قرار واضح صريح يؤكد على عدم شرعية الاستيطان و يطالب حكومة الاحتلال بوقفه فورا باعتباره جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني.