وكالات
قال وزير العدل المصري أحمد مكي إن جهات التحقيق بدأت في اتخاذ اجراءتها القانونية حيال أحداث القصر الرئاسي، التي اندلعت أمس بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي وأسفرت عن 7 قتلى و684 مصاباً.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، شدد مكي على أن "الإجراءات ستراعى فيها الحيادية التامة، وسيعاقب المذنب أي كان انتمائه وتوجهه".
واختتم مكي تصريحاته المقتضبة بقوله "لن تهدر دماء مصري دون تحقيق ينال فيه المذنب عقابه".
وتَشَهد جمهورية مصر العربية حالة من التوتر الشديد خلال هذه الفترة، خاصةً بعد الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي، الأمرُ الذي أدى لاندلاع مواجهات بين مؤيدين ومعارضين خلفت حتى الآن سبعة قتلى، وعدد من الجرحى.