شريط الأخبار

على غرار استيطان قبل 1948

إنفاق حكومي غير محسوب على مستوطني الضفة

09:04 - 04 تشرين أول / ديسمبر 2012

رام الله - خاص - فلسطين اليوم

على غرار ما كان عليه اقتصاد اليهود المستوطنين على الأراضي الفلسطينية قبيل احتلالها في العام 1948، هو اقتصاد المستوطنات الأن في الضفة الغربية المحتلة عام 1967...إنفاق حكومي غير محسوب ...و امتيازات لا محدودة و إعفاء من الضرائب.

فالحكومة الصهيونية لا تتعامل مع مشاريع الاستيطان بمفهوم العقلانية الاقتصادية، أو الجدوى الاقتصادية، أي بميزان الربح والخسارة، بل هدفها غرس بذور الاستثمار بهدف الإقامة في المستوطنات.

هذه المعطيات كانت نتائج دراسة أعدها الباحث في شؤون الاقتصاد الصهيوني أمطانس شحادة و عرضها مساء اليوم في ندوة في مركز الدراسات الإسرائيلية رام الله، و الذي بينت حجم الإنفاق الحكومي العالي على أقل من نصف مليون مستوطن يسرقون أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

و بحسب المعطيات فإن حكومة الاحتلال تنفق على المستوطن الذي يعيش في المستوطنة في قضايا الرفاه الاجتماعي نحو 605 دولار سنوياً مقابل 458 دولارا لنظيره الذي يعيش داخل مدن الخط الأخضر، لكن الأرقام أعلاه تبقى هامشية جداً أمام الدعم الحكومي الكبير لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وتتوزع موازنات المستوطنات على عدة قطاعات، يحصل قطاع الإسكان والجدار والأمن على نصيب الأسد منها والتي تتجاوز 1,160 مليار شيكل من أصل ملياري شيكل تقريباً للعام 2012 .

وحسب الدراسة قدمت الحكومة خلال العام 2012 مبلغ 35 مليون شيكل لتخفيض سعر السفر بين المستوطنات، ومبلغ 520 مليون شيكل تسهيلات استثمارية، و 700 مليون شيكل دعما لبلديات المستوطنات.

و بحسب أمطانس فإن حكومة الاحتلال لا تهتم بجدوى الربح و الخسارة بما يتعلق بمشاريع اقتصادية في المستوطنات، بل ما يهمها أن تقام تلك المشاريع حتى ولو كانت نتائجها الربحية أقل من صفر.

و استعرض أمطانس خلال دراسته أرقاما تدلل انحياز الحكومة للمستوطنات، ففي إنفاقها على التعليم للفرد الواحد في المستوطنة والذي يبلغ قرابة 1672 شيكلا، تشارك فيها الحكومة بأكثر من 1281 شيكلا.

في المقابل فان معدل جباية الضرائب في المستوطنات منخفضة جداً مقارنة مع مدن الداخل بسبب الامتيازات التي تقدمها الحكومة لأصحاب المشاريع والاستثمارات، والتي تشكل نحو 18٪ من مجمل الضرائب، مقابل  40٪ يتم جبايتها من تل أبيب.

انشر عبر