خبر سياسة منفلتة العقال -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قرار رئيس الوزراء تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية وبناء 3 الاف وحدة سكن اخرى في المناطق لا يمكن وصفه الا كقرار عديم المسؤولية. فالقرار بمعاقبة السلطة معناه الصدام الجبهوي مع الاسرة الدولية التي باغلبية الاصوات منحت الفلسطينيين اعترافا بدولتهم بمكانة مراقب.

تخلق هذه السياسة منذ الان تهديدا خطيرا على اسرائيل. فدول صديقة كفرنسا، بريطانيا والسويد تفكر باعادة سفرائها واعادة النظر في الاتفاقات التجارية. هذا ثمن باهظ للغاية لا يمكن ان يفسر كاستثمار في الامن القومي بل كخطوة من شأنها أن تدفع الى التدهور بمكانة اسرائيل الى مزيدا من التردي. اسرائيل، التي تستثمر جهودا هائلة لمنع المقاطعة على البضائع الاسرائيلية بل وسنت القوانين كي تكافح هذا الخطر، تقدم بكلتي يديها لتلك الدول الاذن بمقاطعتها.

        ان تجميد 460 مليون شيكل، أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل للسلطة في تشرين الثاني، يأتي بذريعة اقتطاع الديون. فمثل هذه الديون يجب ترتيبها مثلما درجت اسرائيل على العمل في الماضي وليس وضع السلطة امام الامر الواقع، ووضع مواطنيها، الذين يعيش معظمهم من العمل في اجهزتها، في خطر البطالة والجوع.

        مثل هذه الخطوات لن تغير قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة، بل ستعرض اسرائيل كمن تعمل عن قصد ضد المسيرة السلمية. نتنياهو ووزراء حكومته لا يحق لهم أن يدخلوا اسرائيل في عزلة دولية.

        وجود الدولة لا يمكن أن يكون مؤمنا من خلال كفاحها ضد دولة فلسطينية احتلتها على اي حال بل من خلال تطوير منظومة العلاقات الدولية التي تحتاجها وستحتاجها في صراعها ضد تهديدات حقيقية كالتحول النووي الايراني. لا يحق للدولة ألمس بالاقتصاد الاسرائيلي، لانها تريد أن تعاقب الفلسطينيين، وعليها أن تثبت حقيقة ان الموقف من اسرائيل لا ينقطع عن سياستها في المناطق.

        على نتنياهو أن يتراجع عن قراراته الخطيرة، فيحرر أموال السلطة ويجمد خطط البناء الجديدة.