خبر مصدر:إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بحاجة لمرسوم من « عباس »

غزة

أكدت مصادر أمنية فلسطينية لصحيفة "القدس العربي" بأن المحكومين بالسجن لدى السلطة من نشطاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي بتهمة التجارة بالسلاح , واقتنائه بصورة غير قانونية وتبييض الاموال"على حد زعم الموقع" بحاجة لمرسوم رئاسي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإطلاق سراحهم في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة التي تسعى كل الأطراف الفلسطينية لتنفيذه.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها بحجة إنها غير مخولة بالإدلاء بتصريحات صحافية بأنه لا يمكن إطلاق سراح هؤلاء المحكومين بفترات سجن مختلفة قبل انتهاء فترة محكوميتهم الا بمرسوم رئاسي، وذلك احتراما للقضاء الذي اصدر تلك الاحكام بحقهم بتهم التجارة بالسلاح وتبييض الاموال بصورة مخالفة للقانون الفلسطيني .

وتسعى حركة فتح الى اطلاق سراح نشطاء من حركة حماس معتقلين لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية التي تؤكد بشكل مستمر بانه ليس لديها معتقلون سياسيون بل هؤلاء المعتقلون لديها من نشطاء حماس او الجهاد الاسلامي هم من الخارجين عن القانون ومتورطين في قضايا مخالفة له.

وكان الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اكد أن هناك إجراءات إيجابية حول ملفي المعتقلين السياسيين، وعودة أبناء فتح إلى قطاع غزة، مشيراً إلى ان هناك أعدادا من المعتقلين تم إطلاق سراحهم في الضفة الغربية كما جرى فتح مؤسسات تتبع لحركة حماس بعد انتهاء إجراءاتها حسب القانون المعمول به في الاراضي الفلسطينية ودون أية مشاكل تذكر.

وأكد شعث بأن هناك اتصالات بين فتح وحماس لاتمام المصالحة، مشيرا الى قرار حماس بعودة كوادر من فتح غادروا قطاع غزة عقب السيطرة من قبل حماس منتصف عام 2007.

وأضاف 'نأمل إطلاق سراح كافة المعتقلين من كلا الجهتين -في الضفة وغزة- بأسرع وقت وعودة أبناء فتح لغزة وإنهاء هذا الملف دون أي مشاكل تذكر.