سادت حالة من الانقسام في أوساط القضاة في مصر بشأن الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد.

وقال المستشار محمد المرغني، رئيس نادي قضاة أسيوط مساء الأحد "إننا سننتظر قرار مجلس القضاء الأعلي لتحديد مشاركتنا في الإشراف علي الاستفتاء من عدمه، لإنه الجهة الملزمة لنا قانونًا".

وأضاف المرغني في تصريحات صحفية بأن "قرار نادي قضاة مصر ملزم لنا أدبيًا، بينما قرار مجلس القضاء الأعلي ملزم لنا قانونا، وهو صاحب الكلمة في النهاية".

وأوضح المرغني: "بالنسبة لي أحب أن أشارك في الاستفتاء علي الدستور لأنه واجب وطني، وسمعت أن هناك محاولات من مؤسسة الرئاسة والمستشار محمود مكي نائب الرئيس لحل الأزمة مع القضاة".

وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أعلن في وقت سابق أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتمت الموافقة على القرار الأحد بإجماع الحضور لاجتماع ضم رئيس نادي قضاة مصر وأغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليم، حيث اتفق جميع الحضور على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، ومقاطعته كاملا.

وجاء قرار نادي القضاة احتجاجا منهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أنه تضمن تدخلا كبيرا في أعمال السلطة القضائية، وانتهك استقلالية القضاء والقضاة وحصانتهم المقررة قانونا.

ويعد هذا القرار أحدث حلقة في الصراع بين الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والقضاء المصري.

مسؤولية وطنية

من جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد ضرورة مشاركة القضاة في الاستفتاء على الدستور، واصفا ذلك بأنه "مسؤولية وطنية".

وقال إن "القاضي لا يمنع أو يمتنع عن أداء عمله، لأن هذا يتنافى مع شرفهم المهني، ومصلحة المواطنين، وأطلقت مبادرة تضم جميع القضاة الشرفاء لتحمل مسؤولية الوطن، والاستفتاء على الدستور".

وتابع: "سأشارك في الإشراف على الاستفتاء إذا لزم الأمر، حيث يعتبر ذلك واجبًا وطنيًا"، مناشدًا مؤسسة الرئاسة أن تجمد الإعلان الدستوري أو توقفه لحين حل الأزمة بين الأطراف المتنازعة.

"شرعية مجتمعية ودولية"

وقال المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق إن إشراف القضاة على العملية الانتخابية "يصبغ عليها الشرعية المجتمعية والدولية في حالة إن جاءت النتيجة بـ"نعم"، مضيفًا أنه لا يجوز قانونا إجراء الاستفتاء على الدستور على أكثر من مرحلة.

وأوضح زهران في تصريحات صحفية بأن "القضاة أحرص من غيرهم على مصلحة الوطن وإنهاء الأزمة الراهنة المتصاعدة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء جراء إصدار الرئيس الإعلان الدستوري.

وتابع: "المجتمع الدولي لن يعترف بالاستفتاء إذا ما أشرف عليه فئة أخرى غير القضاة، وذلك لكون إشراف القضاء المصري على الدستور يعطي مؤشرا بنزاهتها وحياديتها وإيمان المجتمع المصري بالنتائج التي أعلنت".

وشدد زهران على أنه لا يجوز قانونا إجراء الاستفتاء على الدستور على أكثر من مرحلة، موضحا أن الاستفتاء كالانتخابات الرئاسية تجب فيها وحدة التصويت للناخبين، وذلك لأن إجراءها على مراحل سيؤدي إلى التأثير على أصوات الناخبين في المراحل التالية للمرحلة الأولى.

أجل غير مسمى

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان المحكمة الدستورية العليا تعليق أعمالها الى اجل غير مسمى بسبب احتجاجات المؤيدين للرئيس محمد مرسي المطالبين بحل المحكمة.

واصدر قضاة المحكمة، التي تفصل في شرعية القرارات والقوانين في مصر ومدى دستوريتها، بيانا" الى شعب مصر" اعلنت فيه "تعليق جلسات المحكمة الى اجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير اية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر طلب عدم نشر اسمه إن المحكمة أجلت إداريا نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم الجمعة من كتابة مشروع الدستور الجديد.

احتجاجات

وكان مرسي دعا مساء السبت الى استفتاء، في 15 من هذا الشهر، على الدستور الذي ترفضه كل القوى والاحزاب المدنية.

وجددت القوى السياسية المعتصمة بميدان التحرير في بيان رفضها لاستمرار العمل بالاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسي.

كما أعلنت عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبى على مشروع الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية "مطعون فى شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية" بحسب البيان.