خبر منظمات المجتمع المدني تدعو إلى تحقيق المصالحة الوطنية فوراً

تداعت العشرات من المنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية إلى اجتماع دعت إليه شبكة المنظمات الأهلية في مقرها بمدينة غزة، وذلك لمناقشة آثار العدوان الوحشي الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وجرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال في حق أبناء شعبنا واستهداف المدنيين وممتلكاتهم، ما شكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ووثيقة جنيف الرابعة.

وأشاد المجتمعون بصمود شعبنا أثناء العدوان والتهدئة التي تم التوصل إليها برعاية الشقيقة مصر والتي من المهم البناء عليها في سياق استمرارية المشروع الوطني المقاوم للاحتلال والرامي إلى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمن المجتمعون الاعتراف الدولي بمكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب، واعتبروا ذلك انجازاً نوعياً يجب البناء عليه أيضاً واستثماره في اتجاه انضمام دولة فلسطين إلى المحافل والمنظمات الدولية، والتوقيع على ميثاق روما الذي يؤهلها للعضوية في محكمة الجنايات الدولية بهدف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين،  والعمل على تعزيز عزلة إسرائيل ومقاطعتها وإسقاط عضويتها من تلك المحافل والتوقيع على الإعلانات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقات جنيف الأربعة.

وخلص المجتمعون إلى ما يأتي:

أولاً: تثمين صمود شعبنا وكفاحه الباسل ومقاومته الشجاعة في مواجهة الاحتلال والتأكيد على حقه المشروع في المقاومة بوصفه جزءاً من مبادئ حقوق الإنسان، وفي إطار الممارسة المشروعة للحق في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال.

ثانياً: الترحيب بالاعتراف الدولي للدولة الفلسطينية بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وضرورة البناء عليه لتحقيق المزيد من الانجازات في إطار المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة ودعوة الرئيس محمود عباس الى العمل على انضمام فلسطين إلى التوقيع على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية بهدف مقاضاة قادة الاحتلال وملاحقتهم أمام القضاء الدولي على كافة الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا.

ثالثاً: دعوة الرئيس محمود عباس إلى تفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وكذلك العمل على دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للانعقاد لبحث سبل تطبيقها في دولة فلسطين المحتلة، خصوصاً فيما يتعلق بالاحتلال العسكري المباشر والاستيطان والجدار والحواجز والحصار على قطاع غزة.

رابعاً: مقاطعة الدول ، التي صوتت ضد قرار حصول فلسطين على عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، بخاصة مقاطعة اللقاءات مع ممثلي تلك الدول.

خامساً: مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق إلى قطاع غزة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة الأمم المتحدة إلى العمل الجاد من أجل اقرار تقرير لجنة التحقيق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بجرائم الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة 2008 – 2009.

سادساً: أمام صمود شعبنا في غزة، وانجازه في الأمم المتحدة، فإننا ندعو إلى انهاء الانقسام فوراً، وتحقيق المصالحة، كما ندعو الفصائل التي ستجتمع قريباً في القاهرة الى المساهمة في الدفع تجاه تحقيق المصالحة الفورية عبر وضع آليات تنفيذ بنود الاتفاقات كافة، وفي مقدمها اتفاق القاهرة الموقع في ايار (مايو) 2011.

سابعاً: دعوة المنظمات الأهلية والحقوقية لزيادة فاعليتها في اتجاه اسناد شعبنا وتقديم الخدمات له، والانخراط في عملية البناء والتنمية والاعمار بهدف معالجة آثار العدوان وعبر العمل على تعزيز صمود شعبنا وفئاته الاجتماعية المختلفة.

ثامنا تقدير عاليا دور حركات التضامن العربية والدوليه ومطالبتها بتكثيف الجهد تجاه انهاء الاحتلال وتعزيز التضامن مع شعبنا بما في ذلك مقاطعة الاحتلال وعزله.