خبر ألمانيا تصدر أسلحة إلى إسرائيل

الجزيرة نت

وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي الألماني المعني بتصدير الأسلحة إلى الخارج، والمشكل من المستشارة ميركل ووزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد بحكومتها ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية الألمانية، صادق على منح الحكومة الإسرائيلية كل ما طلبته من أسلحة ألمانية.

ونقلت عن مصادر لم تسمها في الحكومة ووزارة الدفاع الألمانيتين، قولها إن الأسلحة المصدرة جرت في إطار ما يعرف بالتعاون الألماني الإسرائيلي المشترك في السياسات الدفاعية، وشملت كميات كبيرة من أنظمة تسليح القوات البرية والبحرية، وتقنيات متطورة للاتصالات والاستطلاع وأنظمة الرادار.

وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة التي حصلت عليها الدولة العبرية شملت قذائف دبابات مخصصة لتدمير الدروع والبنايات، مشيرة إلى أن هذه المقذوفات غير المستخدمة خارج الجيش الألماني، تم إنتاجها من طرف شركة ديناميت الواقعة بولاية شمال الراين والمملوكة لمجموعة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية.

تسليح للغواصات
وقالت هاندلزبلات إن الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى البحرية الإسرائيلية تضمنت أيضا مقذوفات ومنصات لإطلاق الطوربيدات والصواريخ وأنابيب لإطلاق المقذوفات من تحت سطح الماء.

وأوضحت أن هذه الأسلحة ستزود بها غواصات متطورة من طراز دولفين حصلت عليها إسرائيل من ألمانيا منذ تسعينيات القرن الماضي وتتميز بسرعتها الفائقة وصعوبة تحديد مكانها، وقدرتها على العمل في المياه العميقة والضحلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن غواصات الدولفين التي منحت للبحرية الإسرائيلية بتسهيلات مالية كبيرة تحمّل ثلثها دافعو الضرائب الألمان، كان متصورا أنها لن تزود بتسليح ألماني مثلما تعهدت برلين.

وقالت إلى أن تصدير هذه الكميات الضخمة من الأسلحة لإسرائيل أثار نزاعا في الأيام الماضية بين دائرة المستشارية التى دعمت بقوة منح إسرائيل هذه الأسلحة، ووزارة الخارجية التي عارضت التصدير ثم ما لبثت أن تخلت عن هذه المعارضة.

وأشارت هاندلزبلات إلى أن تبرير ميركل إرسال الأسلحة الألمانية إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنه مقابل إيقاف الأخيرة سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، لقي رفضا من أحزاب المعارضة الثلاثة اليسار والخضر والاشتراكي الديمقراطي التي أشارت إلى قيام تل أبيب بعكس ذلك وتسريع وتيرة الاستيطان.

وقالت الصحيفة إن كشف تفاصيل الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل دفع أحزاب المعارضة للمطالبة بنقل إقرار تصدير الأسلحة إلى الخارج من مجلس الأمن القومي إلى البرلمان (البوندستاغ).