خبر مرسي: لا مجال للحديث عن ديكتاتورية

وكالات

انتهت "الجمعية التأسيسية" من صياغة مسودة دستور جديد لمصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة بهدف تمهيد الطريق أمام إنهاء أزمة تفجرت عندما منح الرئيس محمد مرسي نفسه سلطات موسعة الأسبوع الماضي.

وقال مرسي إن الاعلان الدستوري الذي أصدره "لمرحلة استثنائية جدا"، وكان الاعلان قد حصن قراراته ضد الطعن أمام المحاكم مما أثار احتجاجات وأعمال عنف خشية ظهور دكتاتور جديد بعد أقل من عامين على الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأضاف مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء أمس "منصوص في الاعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على الدستور"، مضيفا أنه لا مجال للحديث عن دكتاتورية.

وانتهت جلسة تصويت بالجمعية التأسيسية استمرت لمدة 19 ساعة ووافقت على كل مواد مسودة الدستور بما في ذلك المواد التي تحدد سلطات الرئيس ووضع الاسلام ودور الجيش ومدى احترام حقوق الإنسان في البلاد في فترة ما بعد مبارك.

وتنطوي المسودة النهائية للدستور على سن تغييرات تاريخية في نظام الحكم بمصر فهي على سبيل المثال تقصر فترة بقاء الرئيس في الرئاسة على ثمانية أعوام. وتولى مبارك الحكم ثلاثة عقود. وتوفر المسودة درجة من درجات المراقبة على المؤسسة العسكرية حتى وإن كانت غير كافية للمنتقدين.

ويتوقع أن يصادق مرسي على الوثيقة بحلول الغد ليتم الاستفتاء على الدستور الذي يقول الإسلاميون إنه يعكس الحريات الجديدة في مصر في موعد قريب قد يكون في منتصف ديسمبر.

وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية في الجلسة التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "نحن أنهينا عمل الدستور، وسنحاول الاتصال بالرئيس اليوم الجمعة في ساعة مناسبة لنخبره بأن مشروع الدستور قد تم وضعه وأن الجمعية أتمت عملها".

وكانت مشاحنات بين الغرياني وإسلاميين في الجمعية حول مواد الدستور قد تسببت في إعاقة سير الجلسة عدة مرات. وتم تعديل العديد من المواد في الجلسة قبل أن يتم التصويت عليها.

وقال الغرياني في الجلسة "هذا دستور ثوري" وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور وعزف النشيد الوطني المصري في القاعة بعد ذلك.

وذكر الغرياني أن الجمعية التأسيسية ستقوم بأعمال ذات طابع إداري للاعداد للاستفتاء الشعبي الذي سيدعو له الرئيس بعدما يقرأ المسودة النهائية للدستور.

ويقول منتقدو مرسي إن ما يجري هو محاولة لتسريع تمرير مسودة يقولون إنها اختطفت من قبل جماعة الاخوان المسلمين التي أيدت مرسي في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران وحلفائها.