خبر مسؤولون يتوقعون اجراءات اسرائيلية انتقامية ردا على التوجه للأمم المتحدة

وكالات

توقع مسؤولون فلسطينيون أن تتخذ "إسرائيل" إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية ردا على الحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، وذلك من دون الاشارة إلى خطط اقتصادية بديلة في حال تعرض السلطة لعقوبات.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة رام الله الدكتور جواد الناجي لوكالة "فرانس برس" إن "السلطة الفلسطينية تأخذ بعين الاعتبار كل ما صدر عن الجانب الاسرائيلي من تهديدات بوقف التحويلات إلى السلطة ووقف الدعم من جهات أخرى في حال حصلنا على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة".

وأضاف: "نأمل أن لا يحصل هذا، لكن لا يمكن مقايضة حقوقنا بتهديد ايراداتنا المالية التي هي حق لنا وليست منة من "إسرائيل" ".

وتابع: "على مستوى الاجراءات قمنا بمراجعة كافة الموارد المتاحة للسلطة الفلسطينية لتسهيل معيشة المواطنين ومؤسسات السلطة اذا أوقفت "إسرائيل" تحويل عائدات الضرائب التي تبلغ سنويا نحو 2,1 مليار دولار".

وأكد الناجي "حصول السلطة على وعود من الأشقاء العرب بتشكيل شبكة أمان لتامين مئة مليون دولار للسلطة كي لا تنهار".

وأضاف "نحن لا نفقد الأمل فلا يزال لنا أصدقاء بالعالم يدعموننا سياسيا ونتوقع انهم سيدعموننا ماديا".

وكانت "إسرائيل" ألمحت إلى أنها تدرس اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية ردا على توجه الفلسطينين إلى الامم المتحدة بدءا بتجميد تحويل العائدات الضريبية والجمركية التي تجمعها للفلسطينيين وصولا الى زيادة الاستيطان في الاراضي المحتلة وخفض عدد تصاريح العمل وتقليص الامدادات بالماء.

لكن مسؤولا إسرائيليا طلب عدم كشف اسمه لوكالة "فرانس برس" قال: "لن نقوم بتجميد نقل الأموال الفلسطينية لكن يمكننا الاحتفاظ بجزء منها لتسديد ديون شركة الكهرباء الاسرائيلية المتراكمة على الفلسطينيين والبالغة أكثر من 700 مليون شيكل".

إلا أن الناجي شدد على أن "الانهيار الاقتصادي للسلطة سيؤثر ايضا على اقتصاد " إسرائيل" لأننا نشكل سوقها الثانية، واذا ما توقفت القدرة الشرائية عندنا فلن نستورد وسينعكس ذلك على "إسرائيل" ".

وأضاف "من حقنا الدفاع عن أنفسنا فمثلما تهدد "إسرائيل" بفرض عقوبات علينا، بامكاننا ايضا اتخاذ كافة الاجراءات التي تحمي الشعب الفلسطيني واقتصادنا، فليس ما هو محلل لغيرنا محرما علينا".

وذكر بأن " "إسرائيل" تعيق التنمية الاقتصادية الفلسطينية اذ تسيطر على نحو 62% من أراضينا وتمنعنا من اقامة أي مشروع فيها"، لافتا إلى أن الدولة العبرية "معنية باضعاف السلطة وقدراتها ولكن ليس انهيارها التام لانها لا تريد تحمل مسؤولية الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ بداية العام. وحذر البنك الدولي من أن السلطة ستواجه مع نهاية العام 2012 عجزا مقداره 400 مليون دولار، مناشدا الدول المانحة تقديم مساعدة عاجلة اليها.

من جهته، أكد الدكتور سمير عبد الله وزير التخطيط الفلسطيني السابق ضرورة عدم الاستخفاف بالتهديدات الاسرائيلية وقال لـ"فرانس برس" إن " "إسرائيل" تجرؤ على عمل أي شيء وعلينا أن نتوقع انها ستقوم باعمال مؤلمة كثيرة".

وأضاف "ضمن عقوباتها قد توقف "إسرائيل" ايرادات الضرائب وقد تسحب تسهيلات عبور البضائع والاشخاص وتقلص عدد العمال لديها وتعطل الموافقة على مشاريع تنموية وتضغط على شركات إسرائيلية لتكف عن اعطاء تسهيلات للفلسطينيين".

وتابع "تريد "إسرائيل" أن تنهار السلطة من دون أن تتحمل هي المسؤولية المباشرة عن انهيارها، وهي تعمل على ذلك عبر ممارسة ضغوط على الدول المانحة كي لا تدفع، كما أن اليمين المتطرف يسعى الى انهيار السلطة لتحقيق اطماعه في الأراضي الفلسطينية".

وأكد عبد الله أن امكان استمرار السلطة صعب في ظل الأزمة المالية، "ولا يمكن التعويل الا على دعم جهات خارجية"، غير أنه شكك في "وجود دعم عربي حاليا وخصوصا انهم (العرب) لم يسددوا التزاماتهم السابقة".

وتحدث عن سيناريو وصفه بانه "جهنمي" وقال "اذا انهارت السلطة فستعلن "إسرائيل" اعادة العمل بالادارة المدنية التي ستحقق من خلالها مكاسب مثل الحصول على الأرض والموارد الطبيعية وعائدات الضرائب الفلسطينية. كما ستواصل سياستها الاستيطانية مع التضييق على الشباب أكثر لدفعهم إلى الهجرة".