خبر زمن الرد- معاريف

بقلم: البروفيسور الكسندر بليه *

 (المضمون: الاعتراف بـ م.ت.ف في الامم المتحدة هو خطر وجودي على اسرائيل سيحث سياقات اقامة دولة ارهاب على مشارف تل أبيب. لا مفر من الغاء اتفاقات اوسلو – المصدر).

بعد فشل محاولة ابو مازن نيل السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة في الامم المتحدة في السنة الماضية بدأ منذ وقت قريب بمحاولة جديدة ستتوج على اي حال بالنجاح. ففي نيته ان يطرح على التصويت في الجمعية العمومية (والتي لا يوجد فيها، بخلاف مجلس الامن، حق فيتو لاي دولة) مشروع قرار لقبول السلطة الفلسطينية كدولة غير عضو في الامم المتحدة بخلاف العضوية الكاملة التي هي بصلاحية مجلس الامن وحده.

ولا بد أن القرار سيحظى بتأييد أغلبية أعضاء الامم المتحدة: الكتلة الاسلامية، الكتلة العربية، الدول التي يوجد فيها خطر قائم أو محتمل للاسلام العنيف والدول المتعلقة بالنفط العربي. والى هذه تضاف دول حسب التعبير الدارج اليوم في الدوائر الثقافية المختلفة في العالم ترى في اسرائيل دولة "استعمارية" كونها لا تعطي الفلسطينيين "تحت الاحتلال" حق تقرير المصير، الذي تحرمه في حالات عديدة ذات الدول التي تقف ضد اسرائيل وتندد بها على استمرار تواجدها في أراضي وطن تحررت من الاحتلال في حرب دفاعية.

مكانة "دولة غير عضو" التي تتمتع بها اليوم "دولة الفاتيكان" فقط، هي مكانة دون في مراتب الامم المتحدة من الدولة العضو، وذلك لان الدولة العضو تتمتع بكل الحقوق النابعة من مكانتها وأهمها: حق التصويت في الجمعية العمومية والعضوية الدورية في مجلس الامن.

مكانة المراقب هي الاخرى مميزة، وذلك لانه يتمتع بكل الحقوق التي تنطوي عليها العضوية باستثناء التصويت. وبالتالي، ففي المعنى العملي لن يكون رفع المستوى هاما الا في شيء واحد: كدولة (حتى لو كان هذا وهميا) سيكون من حق م.ت.ف رفع الدعاوى القضائية على قادة دولة اسرائيل أمام الهيئات القضائية الدولية على جرائم حرب.

إن الاعتراف بـ م.ت.ف كـ "دولة غير عضو" هو اعلان خطير من زاوية نظر اسرائيل. كل تكنيس للقرار تحت البساط السياسي من شأنه أن يسرع السياقات، وبعضها ربما حتى إكراها، لاقامة دولة ارهاب على مشارف تل أبيب ومطار بن غوريون، كجزء من خطة المراحل الفلسطينية من العام 1974 التي تدعو الى "تحرير أجزاء من فلسطين بوسائل دبلوماسية" كجزء من عملية التحرير الشامل.

فضلا عن ذلك فان مساعي الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، والتي تصطدم منذ الان بمصاعب لا بأس بها في ضوء تقرير غولدستون، قد تكون أصعب في أعقاب القدرات السياسية الجديدة للسلطة الفلسطينية. والجواب المناسب الوحيد على التصويت للامم المتحدة يجب أن يكون جوابا يجسد بان دولة اسرائيل ترى فيه وفي معانيه خطرا وجوديا.

لا مفر من الالغاء التام وفي أقرب وقت ممكن لاتفاقات اوسلو وثمارها الفجة المسماة "السلطة الفلسطينية" التي أقيمت كنتيجة لها. كل رد آخر سيفسر في العالم، وعن حق، كنوع من الموافقة الصامتة على المكانة الرسمية الجديدة لمنظمة يظهر في دستورها نداء واضح ولا لُبس فيه لابادة دولة عضو في الامم المتحدة، اي اسرائيل.