خبر في مفترق طرق - معاريف

ترجــمة خـاصة

في مفترق طرق - معاريف

بقلم: ليئور لهرس ومئير كراوس

(المضمون: الاختبار الاهم أمام شكل العمل الاسرائيلي، فضلا عن أي اعتبار آخر، هو القدرة على اعادة المسيرة السياسية الى مكانها المناسب، اي الى المفاوضات بين الطرفين، وتعزيز تأييد دول العالم لضرورة المفاوضات بين الطرفين بصفتها السبيل الحصري لحل النزاع  - المصدر).

التحدي الحقيقي الذي تقف أمامه اسرائيل مع الاقرار المتوقع للمكانة المحسنة للفلسطينيين في الامم المتحدة الى دولة غير عضو ليس صد الخطوة أن شجبها، بل اعادة المسيرة السياسية من القناة احادية الجانب التي توجه اليها الفلسطينيون نحو المفاوضات بين الطرفين.

لقد بحثت التحديات التي يفرضها التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة، بمعناها الاعلاني والعملي، في محافل ووثائق عديدة، ولكن التهديد المركزي هو العمل الفلسطيني احادي الجانب في المجال السياسي الدولي ونجاحه. ويوجد في هذا النجاح بحد ذاته ما يشجع خطوات احادية الجانب أخرى تحظى بدعم الاسرة الدولية، لخلق ضغوط سياسية على اسرائيل والمس بمكانة اسرائيل وقدرتها على العمل في الساحة السياسية. وعليه، اليوم، حين يبدو اقرار الجمعية العمومية لهذا التوجه محتما، يخيل أن الاختبار الاهم أمام شكل العمل الاسرائيلي، فضلا عن أي اعتبار آخر، هو القدرة على اعادة المسيرة السياسية الى مكانها المناسب، اي الى المفاوضات بين الطرفين، وتعزيز تأييد دول العالم لضرورة المفاوضات بين الطرفين بصفتها السبيل الحصري لحل النزاع.

في وثيقة صاغها جيل – عاد نوعم، الباحث في معهد القدس للبحوث الاسرائيلية، منذ العام 2011 في ضوء التوجه الفلسطيني السابق الى مجلس الامن، فحصت التحديات التي يشكلها التوجه الفلسطيني على اسرائيل، وكذا سبل العمل الاسرائيلي المحتملة. السبيل الوحيد الذي يبدو كناجع في هذا الشأن هو أن تعلن اسرائيل عن تبنيها المبدئي للطلب الفلسطيني للاعتراف بها كدولة مراقبة في الامم المتحدة، ولكن على أن يكون ذلك تبعا للمبادىء والمراحل التي تقررت في خريطة الطريق.

وتحدد الخريطة مسيرة متعددة المراحل نحو تحقيق التسوية الدائمة، واتفق على أن تقام في المرحلة الثانية دولة فلسطينية في حدود مؤقتة تحظى باعتراف دولي. وتسعى اسرائيل الى عرض قرار الامم المتحدة لاقرار التوجه الفلسطيني كتنفيذ للمرحلة الثانية في خريطة الطريق وتعرب على الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية عمليا في حدود مؤقتة. واستمرارا لذلك، تدعو اسرائيل السلطة الفلسطينية فورا الى مفاوضات على التسوية الدائمة، وذلك تبعا للمرحلة الثالثة من خريطة الطريق. وهكذا ينخرط التوجه الفلسطيني احادي الجانب في اطار خريطة الطريق في المفاوضات التي تبنتها الاسرة الدولية واتفق عليها الطرفان.

وستكون المكاسب من هذه الخطوة سحب الشوكة من الخطوة احادية الجانب واعادة مركز الثقل الى طاولة المفاوضات، ابراز اسرائيل كطرف سخي ومحب للسلام، تسهيل كبير على اصدقاء اسرائيل في ظل الظروف المعقدة، تعزيز الخيار الفلسطيني للمسيرة السياسية وخلق جو ايجابي يسمح بعد ذلك للعودة الى طاولة المفاوضات. وبانتظار اسرائيل فضائل عديدة من تطبيق المرحلة الثانية من خريطة الطريق واقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. وتتحمل الدولة الفلسطينية المسؤولية الدولية على خرق القانون الدولي من جانب أجهزتها او انعدام منع أعمال المنظمات المسلحة العاملة من اراضيها.

ان انضمام الدولة الفلسطينية الى مواثيق حقوق الانسان، مواثيق جنيف وغيرها من المواثيق التي تفرض على الدول الاعضاء قيودا مختلفة، يمكنه أن يساهم في تثبيت سلطة القانون وحقوق الانسان في المناطق ويخلق وضعا اكثر توازنا في العلاقة بين اسرائيل والفلسطينيين من ناحية الواجبات المفروضة عليهم بموجب القانون الدولي. الاستراتيجية المقترحة لا تخرج عن موقف رئيس الوزرا كما جاء تعبيره في خطاب بار ايلان وخطاباته في السنة الماضي في الولايات المتحدة بشأن رؤيا الدولتين للشعبين. تبدو هذه الاستراتيجية بصفتها بديلا افضل يسمح لاسرائيل بالتأثير على المسيرة، تحسين مكانتها الدولية والسماح بتقدم المسيرة السلمية في اليوم التالي.