خبر غزة : « القطرية للإعمار » تؤجل موعد تسليم عطاءات المواد الإنشائية بطلب من المقاولين

وكالات

أشاد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بموقف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المتعلق باستجابتها وموافقتها على مطالب الاتحاد الطارئة ذات العلاقة بموعد تسليم عطاءات المشاريع، التي أعلنت عنها اللجنة وعددها 26 مشروعاً في قطاع الطرق.

وأوضح أسامة كحيل رئيس الاتحاد أنه كان لدى المقاولين العديد من المخاوف التي تتعلق بأسعار المواد وآليات الدفع لمستخلصاتهم وغيرها من القضايا التي قد تعرضهم لخسائر فادحة في حالة تقلب أسعار مواد البناء والإنشاءات، ما دفعهم إلى تأخير عملية تقديم العطاءات التي كانت مقررة يوم أمس.

وأعرب كحيل عن تقديره لسرعة الرد والاستجابة الفورية من جانب اللجنة القطرية الأمر الذي أثار الارتياح والرضا لدى المقاولين، لافتاً إلى ما أولته اللجنة من اهتمام لتوفير كل الدعم الممكن لشركات المقاولات ومساعدتها على النهوض والتغلب على آثار الحصار والعدوان.

وقال، إن الاتحاد وجه للجنة القطرية كتاباً طالبها فيه بالإجابة على عدد من التساؤلات والمطالب، ووافقت اللجنة القطرية فوراً على المطالب بأسعار المواد وتم تثبيت أسعار المواد الأساسية المتمثلة بالبيسكورس والزفتة والحصمة، موضحاً أن سعر الطن المتفق عليه لكل واحدة منها كالتالي، "الزفتة 120 دولاراً للطن الواحد، الحصمة 32 دولاراً للطن، والبيسكورس 27 دولاراً للطن".

وبين كحيل أن هذه الأسعار تعد استرشادية ويتم عند التوريد الفعلي التعامل مع السعر الحقيقي سواء بالزيادة أو النقصان، مطالباً كل مقاول بإدراج هذا السعر في تحليل سعره.

ونوه إلى أنه تم خفض المدة الزمنية المتاحة لصاحب العمل لدفع قيمة الدفعات المالية للمقاولين بعد اعتمادها حسب الأصول من 60 يوماً إلى 30 يوماً، كما تم اعتماد صرف دفعة مقدماً بقيمة 10% من قيمة العطاءات بعد تقديم الضمانات البنكية حسب الأصول، وأن يتم صرف 70% من قيمة المواد التي يقوم المقاول بتحضيرها بمجرد توريدها للمخازن.

ولفت إلى أنه تم تأجيل موعد تسليم العطاءات إلى يوم الخميس المقبل لإعطاء المقاولين الوقت اللازم لإعادة التسعير وفق المعطيات المذكورة.

وثمن كحيل في بيان تلقت "الأيام" نسخة عنه موقف اللجنة القطرية ودعمها للمقاولين والقطاع الخاص وتوفير الظروف الملائمة له لإعادة إعمار غزة، داعياً المؤسسات الأخرى المنفذة لمشاريع مختلفة في محافظات غزة إلى التعامل مع شركات المقاولات وفقاً للآلية المعمول بها مع اللجنة القطرية.